القدس– سبوتنيك. وتستأنف المحكمة المركزية النظر في ملفات الفساد المتهم بها، وستكون الجلسة الأولى يوم غد، ضمن سلسلة جلسات استماع المحكمة لشهود الإثبات الذين جاءت بهم النيابة ضد نتنياهو. وتنعقد المحكمة بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا. وكانت المحكمة قد أجلت عقد جلساتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بطلب من نتنياهو ومحاميه. وسيحضر نتنياهو افتتاح الجلسة الأولى غدا لكنه غير مضطر للحضور بشخصه باقي الجلسات.
وسيتم خلال جلسة المحكمة استجواب مدير عام موقع (واللا) الإلكتروني السابق، إيلان يِشوعا. ويتوقع أن يتحدث يشوعا عن الضغوط التي مارسها عليه مالك الموقع، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، بشأن تغطية داعمة لنتنياهو وأفراد عائلته".
ووفقا للائحة الاتهام، فإن "نتنياهو وزوجته ونجله مارسوا ضغوطا بالغة على الزوجين ألوفيتش من أجل أن يحصلوا على تغطية إعلامية داعمة لهم".
ويحاكم نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد بتهم تلقي رشوة والغش وخيانة الإمانة، تحمل الأرقام "ملف 1000" و"ملف 2000" و"ملف 4000".
وأما ملف 1000، وهو ما يعرف كذلك بملف الإعانات، فيتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل (قرابة 200 ألف دولار) من رجال أعمال، أثناء كونه رئيسًا للوزراء، وكانت الهدايا الرئيسية هي السيجار وزجاجات من الشمبانيا والمجوهرات. ونفى نتنياهو أنه طلب هدايا من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في الملف 1000. وقال إن "أصدقاءه أعطوه الهدايا برغبتهم".
وأضاف أن "لائحة الاتهام لا تميز بين الهدايا التي تلقاها وتلك التي تلقتها زوجته، وأن الحديث يدور عن كيانين منفصلين".
بالمقابل، ووفقا للائحة الاتهام، فقد توسط نتنياهو لصالح أحد رجال الأعمال المذكورين في ثلاثة أمور، منها التوسط لدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد تأشيرة رجل الأعمال المذكور، ولدى وزير المال الإسرائيلي يائير لابيد لتمديد إعفاء رجل الأعمال من الضريبة، وغيرها من التدخلات مما يعتبر حسب الدعوى، إلحاق الضرر بالخدمات العامة وثقة الجمهور بها. في هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.
أما ملف 2000 والمعروف بقضية نتنياهو– موزيس، فهو يستند إلى محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس. وفي تلك المحادثات، جاء في لائحة الاتهام أن الاثنين ناقشا مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لرئيس الوزراء في "يديعوت أحرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها وهي صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجانا.
وقال محامو نتنياهو فيما يتعلق بالملف 2000 إن "لائحة الاتهام توافق عمليا على ادعاءات نتنياهو بأنه لم يقصد دفع قانون (يسرائيل هيوم) قدما، وأنه لم يطلب أو لم يوافق على تلقي الرشوة من موزيس، لكن نتنياهو لم يرفض اقتراح موزيس بشكل واضح كفاية".
وأضاف المحامون أنه "ليس واضحا أبدا أي جانب جنائي موجود هنا. والقانون لا يلزم بتقديم تقرير عن ارتكاب مخالفة من جانب شخص آخر. وهذا (الاتهام) نظرية قانونية لم نشهد مثيلا لها".
وأما ملف 4000 أو المعروف بملف "بيزك، وواللا" فهو يعتبر أخطر الملفات الثلاثة التي يمثل رئيس الوزراء نتنياهو لأجلها أمام القضاء.
وتتمحور التهمة حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الشواكل التي أتاح رئيس الوزراء لمالك شركة الاتصالات "بيزك" وموقع "واللا" أن يستفيد منها. في المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، عمل مالك شركة الاتصالات وموقع "واللا" على إعداد تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الإخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.
وادعى محامو نتنياهو، بما يتعلق بالملف 4000، أن "نتنياهو بذل جهدا فكريا وأيديولوجيا كسياسي من أجل إعلام الجمهور بأفكاره وتنويع شكل التغطية في وسائل الإعلام الإسرائيلية". وقال محاموه إنه "لا أساس للادعاء بأنه كان لديه الإدراك بأنه موجود في علاقات أعطني وخذ مع صاحب سيطرة على وسيلة إعلام".
