وأكد عراقجي أن إيران تتفاوض مع مجموعة "4+1" بشأن الاتفاق النووي لبلاده، وتحدد إطار البحث، وهم يتباحثون مع أمريكا بصورة منفصلة.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن عراقجي إعلانه عن تشكيل فريقي عمل في مجالي الحظر والنووي، موضحا بأن المفاوضات في إطار اللجنة المشتركة تجري حول كيفية تنفيذ التزامات الاتفاق النووي وليس الاتفاق نفسه، مؤكدا أن المفاوضات تجري مع دول مجموعة "4+1" وليس مع أمريكا لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة.
وقال عراقجي عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي:
إن هذا الاجتماع كان اجتماعا عاديا للجنة المشتركة استمرارا للاجتماع الافتراضي الذي عقد الجمعة، ويعقد كل ثلاثة أشهر، وتزامن هذه المرة مع الظروف الجديدة التي نشأت واستفدنا من الفرصة المتاحة لربما نتمكن من إحياء الاتفاق النووي من جديد وعودة أمريكا للاتفاق، ورفع جميع إجراءات الحظر، وبعدها تعود إيران إلى التزاماتها بعد التحقق من رفع الحظر.
ووصف المسؤول الإيراني اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بأنه حقق تقدما إلى الأمام، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجريها بلاده هي مع مجموعة دول "4+1"، مشددا على أنه ليست لبلاده أي مفاوضات مع أمريكا، أو حتى مفاوضات غير مباشرة معها.
وتابع عباس عراقجي:
لقد قلنا لهم (الأطراف الأخرى) صراحة بأنه لا علاقة لنا ولا تعنينا كيفية محادثاتكم مع الأمريكيين. نحن نتفاوض معكم ونحدد إطار رأينا معكم.
ولفت مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إلى أن المفاوضات التي تجري هي فنية وقانونية، حول كيفية تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الجانب الأمريكي ومن ثم بلاده.
وتابع عراقجي:
لن تجري أي مفاوضات حول الاتفاق النووي ناهيك عن القضايا غير النووية. لا يعنينا ما تحمله أمريكا ومجموعة "4+1" من رغبات أو المحادثات التي يرغبون أن تجري حول قضايا أخرى في المستقبل.
يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، والتي تهدف إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية، لم يستمر سريانه حتى ثلاث سنوات.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد. وفقًا للقانون، قام علماء نوويون إيرانيون بالفعل برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة (الاتفاق النووي يقضي بأن يكون التخصيب عند نسبة 3.67 في المئة)، وضع الجانب الإيراني بموجب هذا القانون تقييدات على إمكانيات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 23 شباط/فبراير. وينص القانون أيضا على استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قدرة.
