وقال رئيس لجنة الطاقة النائب المحامي زيد العتوم إن "اللجنة طالبت بتعديل أسس إيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين عبر مذكرة نيابية وقعها أكثر من 70 نائبا إلى 3 منازل بدلا من 5 منازل وذلك للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها خاصة أن المبالغ التي يتم اقتطاعها لصالح فلس الريف يجب أن تعود بالفائدة على المواطن بشكل مباشر ويجب عدم اقتطاع أي جزء من تلك المبالغ لصالح الخزينة"، وفقا لما نقلته صحيفة "عمون" الأردنية.
وأكد العتوم بحضور وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي ورئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث القاسم ومديرها محمد الخصاونة ومدير مديرية فلس الريف والكهرباء في الوزارة المهندس زياد السعايدة على "أهمية استمرار عملية التنقيب على النفط والغاز في أراضي الأردن".
من ناحية أخرى، طالب النواب الحضور بتعديل الأسس المعتمدة لايصال التيار الكهربائي للمواطنين إلى كافة المنازل عوضا عن 5 منازل المعمول بها حاليا، متسائلين بذات الوقت عن مصير 17 مليون دينار سنويا تحصل من المواطنين بدل إيرادات على فاتورة الكهرباء من فلس الريف.
وقد شددت زواتي على أن "شركة البترول الوطنية هي ذراع تنفيذي لاستكشاف النفط والغاز في المملكة، مشيرة إلى أن الوزارة مسؤولة عن رسم السياسات والأنظمة التي تحكم عمل الشركة".
وعزت زواتي "عدم القدرة على توفر إيصال الكهرباء إلى كافة المنازل بسبب ابتعادها عن الخدمات مما يرتب تكلفة عالية على إيصالها، مؤكدة بذات الوقت على أنه يتم إيصال الكهرباء وفق الأسس المعتمدة لفلس الريف".
من جانبه، استعرض القاسم نقاط القوة لدى الشركة كتوفر القوى الفنية والإدارية فيها فضلا عن القدرة على زيادة إنتاج الغاز والنفط وتوفر الآبار.
من جهته، قال الخصاونة إن "الشركة تأسست عام 1995 برأس مال 15 مليون دينار أردني منها 13 مليون عيني و2 مليون نقدي".
وأشار محمد الخصاونة إلى أنه "لدى الشركة حفارتين موديل 1989 وتم إعادة تأهيلهما، واستعرض الخطة التنفيذية للشركة، مبيّنا أن الخطة تتضمن حفر ما بين 100 و120 بئر لاستكشاف النفط والغاز عبر الـ 10 أعوام المقبلة.
وأضاف محمد الخصاونة أن "الشركة تعمل على رفع القدرة الإنتاجية في حقل الريشة إلى ما يزيد عن 200 مليون متر قدم مكعب بحلول العام 2030".
كما قال السعايدة: "إن المذكرة النيابية وصلت للمديرية وسيتم دراستها، مشيرا إلى أن الكهرباء وصلت الى 99% من المواطنين وهذا مصدر فخر للمملكة".
