وشدد المجلس، في بيان نقلته بوابة "أخبار اليوم" على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.
وطالب المجلس إثيوبيا بعدم البدء في الملء الثانى لخزان سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس/ آذار 2015.
ودعا المجلس إلى تبني حسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى صياغة اتفاق قانوني ملزم ومتكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما دعا شركاء التنمية والمجتمع الدولي والاقليمي إلي بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أن "جميع الخيارات مطروحة فيما يخص التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن الجميع لا يريد الوصول إلى مرحلة المساس بأمن مصر المائي".
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، "أقول للأشقاء في إثيوبيا، يجب ألا نصل إلى مرحلة المس بالأمن المائي لمصر، لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل". وأضاف الرئيس المصري أن "قلق المصريين مبرر ومشروع فيما يخص المياه".
فيما أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن بلاده "اتخذت إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل".
وقال عباس، في مؤتمر صحفي، إن "السودان يتخذ إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة بينها تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص"، مؤكدا أن "عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة يهدد الأمن والسلم الإقليميين".
