وتم التقدم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، نظرا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية، وفقا لما نقلته صحيفة "لو ريان لو جوغ" الفرنسية.
وتستند الشكوى أيضا إلى أن "عبد المهدي كان يقيم بشكل متقطع في فرنسا خلال ثلاثين عاما، وفق الجهة المدعية".
وجاء في بيان أصدرته المحامية جيسيكا فينال التي تمثل هذه العائلات أمام المحكمة أن:
"العائلات العراقية الخمسة تعوّل على المحاكم الفرنسية، بالاعتراف، مبدئيا، بصفتهم ضحايا". وقد تعرض أحدهم لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قتلوا في احتجاجات أكتوبر 2019".
وأوضحت المحامية فينال أن "المظاهرات قمعت منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا، بدءا من إطلاق الرصاص الحي، مرورا بانتشار القناصة، وصولا إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة".
كما أشارت المحامية إلى "خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة في العراق".
وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثقت المحامية "ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي خلفه مصطفى الكاظمي في أيار/ مايو 2020".
وأوضحت فينال أن "رئيس الوزراء السابق لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد الدفع باتجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها"، وهو "لم يستعمل سلطته التأديبية".
ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
