منظمة العفو الدولية تطالب بمحاكمة عادلة لعمر الراضي في قضيتي "التجسس" و"الاغتصاب"

فبعد بداية محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي، يوم أمس الثلاثاء، نشرت منظمة العفو الدولية بيانا تحت عنوان "تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي"، تدعو فيه السلطات المغربية إلى تمتيعه بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.

وجاء في البيان الذي نشرته منظمة العفو الدولية:

"وضعت السلطات المغربية عمر الراضي قيد الحبس الاحتياطي يوم 29 يوليو/ تموز 2020، دون أي مبرر مفصل ودقيق لحرمانه من الحرية، لما تقتضيه المعايير الدولية. ندعو الدول والحكومات لإثارة قضية عمر الراضي مع السلطات المغربية على أعلى المستويات، كما ندعوها للضغط على السلطات المغربية لضمان ألا يتعرض أي متهم آخر للحبس الاحتياطي إلى أسباب واضحة ومقنعة يتم مراجعتها بانتظام من ِقبل هيئة قضائية مستقلة، ويجب أن يكون الحبس  الاحتياطي استثناء وليس قاعدة".

وأضاف البيان:

"في يوم 23 مارس/ آذار 2021، أنهى قاضي التحقيق النظر في التهم الموجهة إلى عمر راضي، والتي تتضمن المس بسلامة الدولة وقضية الاغتصاب، وقرر الاحتفاظ بالتهمتين ومحاكمته بموجبهما. وإن الاتهامات المتعلقة بسلامة الدولة الموجهة لعمر الراضي لا ترتكز على أية أدلة سوى عمله كمستشار في المجال الاقتصادي وكصحفي على اتصال بدبلوماسيين أجانب، كما هو جاري به العمل من طرف العديد من الصحفيين والباحثين. ولا يتضمن ملف القضية أي دليل على أن عمر الراضي قدم معلومات سرية إلى أي طرف، أو حتى حصل على مثل تلك المعلومات".

ويتابع البيان: 

"وجهت السلطات تلك الاتهامات لعمر الراضي فترة قصيرة بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرا، يشير إلى أنه تم استهداف هاتفه ببرامج تجسس متطورة، وأيضا بعد نشر عديد من المقالات التي تهاجمه، لمدة شهور، على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعتقد أنها على اتصال وثيق بالأجهزة الأمنية. وتنبع تهمة الاغتصاب الموجهة لعمر الراضي من حادثة وقعت في ليلة 12 إلى 13 يوليو/ تموز 2020،حيث تدعي إحدى زميلاته في العمل أنه اغتصبها، ويزعم هو أن علاقتهما كانت رضائية".

وأكّدت منظمة العفو الدولية من خلال بيانها "ضرورة إجراء تحقيقات شاملة حيثما رفعت تهمة بالاعتداء الجنسي، ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات". وعبرت كذلك عن "قلقها من أن الاتهامات الموجهة لعمر الراضي تم رفعها في سياق يطبعه اعتقال وسجن العديد من الصحفيين المستقلين والنشطاء والسياسيين في السنوات الماضية بتهم تمسّ السلوك الجنسي".

وفي نفس السياق، حذّرت مجموعة نسوية مغربية مهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة وكذلك الحريات السياسية "خميسة"، من استخدام ادعاءات الجرائم الجنسية، حتى عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الرضائية، كسلاح من قبل السلطات لتشويه سمعة المعارضين وسجنهم.