وبحسب الصحيفة، تنفق الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب لشراء الأدوية من التجار غير الشرعيين في محاولة غير قانونية تقريبًا لتنفيذ عمليات إعدام بالحقن المميتة.
وتظهر النتائج أن القادة الجمهوريين ليسوا على استعداد فقط للتغلب على قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية الخاصة بهم، ولكنهم أيضًا مستعدون للإنفاق ببذخ في هذه العملية.
وتم تسجيل أكثر النفقات إثارة للدهشة في ولاية أريزونا، وهي ولاية يشغل فيها الجمهوريون كلا من مجلسي الهيئة التشريعية وقصر الحاكم.
وجاء في نص ثيقة منقحة بشكل كبير حصلت عليها "غارديان" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إدارة التصحيحات طلبت 1000 قنينة من ملح الصوديوم البنتوباربيتال، تحتوي كل منها على 1 ملغ، ليتم شحنها في "برطمانات وصناديق غير مميزة".
وفي أسفل المستند، يذكر السجل: "المبلغ المدفوع: 1500000 دولار".
وتوضح مدفوعات أريزونا غير العادية البالغة 1.5 مليون دولار بشكل صارخ المدى الذي تكون فيه الدولة مستعدة للذهاب لقتل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
البنتوباربيتال هو مهدئ يستخدم في عمليات الإعدام في ولاية أريزونا، حيث يتم حقن 5 غرامات في جسم النزيل تحضيرا لجرعة زائدة مميتة.
وتقول الصحيفة، إن تفاخر ولاية أريزونا بشأن عقاقير الإعدام غير المشروعة هو أمر مدهش للغاية بالنظر إلى أنه تم تنفيذه وسط جائحة قاتلة،عندما كان العديد من مواطنيها يتأذون. في الوقت الذي تم فيه الدفع، كان هناك ما يقدر بنحو مليون مواطن في أريزونا يعانون من الجوع، بما في ذلك أكثر من 300000 طفل.
ويعتبر الاستغناءعن بنتوباربيتال بدون وصفة طبية جناية بموجب قانون ولاية أريزونا والقانون الفيدرالي. ولا يُسمح للممارسين الطبيين بإصدار وصفات طبية للدواء لاستخدامه في عمليات الإعدام لأن إزهاق حياة السجين لا يخدم أي غرض علاجي أو طبي.
وثائق أخرى حصلت عليها صحيفة الغارديان تتعلق بولاية تينيسي وميسوري. ففي ولاية تينيسي، أنفقت إدارة التصحيحات 190 ألف دولار من 2017 إلى 2020 للحصول على الميدازولام وبروميد فيكورونيوم وكلوريد البوتاسيوم، وتدخل الأدوية الثلاثة في بروتوكول الحقن المميت.
