ووفقا لبيان الرئاسة السورية، يعفي القرار الجديد المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ومن في حكمهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.
وأوضح البيان أن "المرسوم رقم 7 لعام 2021 يأتي بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سوريا، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة.
كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن.
