جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور.
وكان أزعور يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمان، أمس الأحد، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وقال إن الأردن اتخذ عددا من التدابير المالية للتخفيف من الضغط على دخل المواطن، بالإضافة إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات تكميلية من ناحية السيولة ودعم القطاع المالي وتوفير السيولة للتعديل في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى برامج لدعم الشركات.
وأكد أزعور على دعم صندوق النقد لأجندة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن التي بدأت في العام الماضي، بهدف الحفاظ على الاقتصاد الكلي والإصلاح الاقتصادي لتسريع مستوى النمو المنشود.
وأوضح أن بعثة الصندوق توصلت أخيراً إلى اتفاق مع الأردن، حول المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الممدد والذي يهدف إلى تقديم المزيد من المرونة والدعم لأجندة الإصلاح الهيكلي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الأردن حقق كافة الأهداف التي كانت في المراجعة وحافظ على مسار الإصلاحات".
وقال إن الهدف من المراجعة الثانية هو "دعم التدابير التي تم اتخاذها وتحسين بيئة العمل وقدرة الوصول إلى التمويل من خلاله تخفيض كلفة العمالة وكلفة الطاقة وتحسين الحوكمة ودعم الحكومة من خلال تحسين النظام الضريبي دون أي اتفاق يتعلق بزيادة الضرائب".
وأواخر الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه "توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار".
وأفاد الصندوق حينها أن هذا التمويل يأتي "بموجب برنامج ائتماني قائم بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج يسير على المسار الصحيح".
كانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أكدت، قبل ذلك بنحو أسبوع، ثبات التصنيف الائتماني للأردن عند "بي/ بي+"، معللة ذلك بما أجرته المملكة الهاشمية من "إصلاحات هيكلية".
وطبقا للوكالة العالمية، فقد حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف الأردن، على الرغم من التخفيضات العالمية للدول الإقليمية والعالمية واستمرار حالة عدم اليقين.
