وقال أقطاي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، "التمسك بالاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لن يضر بالوضع الداخلي الليبي، لأن التدخل التركي في ليبيا خلق وضعا مستقرا في البلاد ولو لا هذا التدخل لتفاقم الوضع".
وأضاف: "وقف إطلاق النار في ليبيا صامد بفضل الإمكانيات التي تقدمها تركيا، إذ لا تقوم بلعب دور مزعزع للاستقرار. أما فيما يتعلق بانزعاج بعض الأطراف واللاعبين الذين كانوا يسعون للهيمنة على الوضع بمفردهم، فهدفهم كان احتلال البلاد وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى فيها بهدف بسط هيمنتهم ونظامهم".
وحول ما إذا كان التمسك باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية والأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية قد يضر بالعلاقات المتأزمة بين أنقرة وأثينا قال أقطاي: "قد تؤثر الاتفاقيات على العلاقات بين أنقرة وأثينا حيث هناك عدم انسجام بين أطروحات تركيا واليونان".
وأردف: "قد تؤدي الاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية إلى اجراء محادثات مثمرة وبناءة بين أنقرة وأثينا".
واستطرد قائلا "ولكن على الجميع أن يمنح تركيا حقوقها ويعترف بها قبل كل شيء، إذ رأينا كيف تبنى الآخرون موقفاً قائماً على مفهوم الاحتلال والنهب والتقاسم غير العادل عندما لم تحافظ تركيا على حقوقها وتجاهلتها".
وحول ما إذا كانت تركيا تتعرض لضغوط خارجية لسحب قواتها من ليبيا قال أقطاي: "لا أحد يستطيع الضغط على تركيا، حيث نسمع تصريحات تدعو تركيا لسحب قواتها من ليبيا، ولكن تركيا ليست بلداً محتلاً في ليبيا أو البحر المتوسط بل هي أكثر اللاعبين المتواجدين في ليبيا شرعية وأكثرهم حقاً".
وختم بالقول: "لن تتراجع تركيا عن موقفها هذا بسبب انزعاج البعض".
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.
