وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد قال توفيق عباس مدير وكالة التبغ والوقيد، إن "توسع السوق الموازية كبّد الوكالة خسائر بقيمة 1400 مليون دينار، خلال السنوات الأخيرة" .
وعن طبيعة هذه الخسائر قال عباس إن 955 مليون دينار جاءت من تهريب "المعسل" ومابين 378 و400 مليون دينار من تهريب السجائر.
ووصف مدير الوكالة صدور الأمر الحكومي الذي صدر أمس الأول بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بترخيص استغلال محلات بيع التبغ، وتمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة من بيع التبغ ومنتجات الاختصاص بالقرار الثوري الذي سيضرب المحتكرين، على حد تعبيره.
وكانت زارة المالية، قد أعلنت في الـ 3 من أغسطس/ آب الماضي، عن زيادة في أسعار السجائر بنسب تتراوح ما بين 8% و12%، وشملت الزيادة في أسعار السجائر مختلف الأصناف، سواء المصنعة محليا من قبل وكالة التبغ والوقيد الحكومية أو الموردة، ليمثل هذا التعديل في السعر الثاني من نوعه منذ بداية العام.
وتعد السجائر المصدر المباشر للضرائب لخزينة الدولة التونسية، وكانت الحكومة تنوي، وفق الأرقام المرسمة في موازنة 2020، تحصيل 1.206 مليار دينار من المداخيل الضريبية عن طريق بيع السجائر، بزيادة تقدر بنسبة 4.1% عن الإيرادات الضريبية للقطاع العام الماضي.
وتعدّ الزيادات الرسمية في سعر السجائر والتبغ بأنواعه في تونس مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم يمر عام إلا وشهد ارتفاعا في سعر السجائر (باستثناء سنة 2016) بنسب تتراوح بين 150 مليما كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة، في السنوات السبع الأخيرة.
جدير بالذكر أن قطاع التبغ يوفر سنويا نحو 1.3 مليار دينار، من الضرائب المباشرة لخزينة الدولة، فيما تغيب الأرقام الرسمية عن رقم المعاملات في هذا القطاع وقيمة الأرباح التي يحققها المضاربون، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة موارد الضريبة المباشرة لترميم العجز الذي خلّفته أزمة كورونا بعد تراجع الموارد الجبائية.
