وبحسب تصريحات لموقع "هسبريس" المغربي، فقد وصف الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أشرف الملك محمد السادس على إطلاقه في القصر الملكي بفاس، بأنه ثورة اجتماعية للرقي بالمواطنين وأجراء القطاع غير المهيكل.
وعن تأثيراته المتوقعة قال إنه "سيسهم في الرقي بالمواطنين وعموم الأجراء، بما في ذلك أجراء القطاع غير المهيكل، والمساهمة في محاربة الفقر والهشاشة".
وأوضح أن نقابته، والطبقة العاملة كلها، تلقت باعتزاز كبير هذا المشروع تحت إشراف جلالة الملك "عبر توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة من أجل تنزيل القانون الإطار للحماية الاجتماعية".
وعن دعوة الملك لاتحاد الشغل من أجل حضور مراسم التوقيع على مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالقصر الملكي بمدينة فاس، أكد الأمين العام أنها دعوة "تعكس الالتفاتة الملكية إلى عموم الأجراء والشغيلة والمواطنين".
وأوضح المسؤول النقابي أن "ما يعكس أهمية هذا المشروع، كون التغطية الصحية، رغم من إجباريتها، لا تشمل كل الأجراء في القطاع الخاص، والأكثر من هذا كل الفئات المغربية، حتى العاملة في القطاع الفلاحي وغيره لا تتوفر على تقاعد وتغطية صحية، ومحرومة من التعويضات العائلية”.
ودلل على أهمية المشروع قائلا: "إذا علمنا أنه خلال الجائحة، وانعكاساتها الاقتصادية على كل شرائح المجتمع، فإن التعويض عن فقدان الشغل جاء ليُقيِّم هذه الوضعية التي يعيشها المغاربة بعد فقدانهم للعمل، وبالتالي فإن هذا المشروع مهيكل للشأن الاجتماعي ببلادنا".
ولفت إلى أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستنخرط، سواء عبر الحوار الاجتماعي أو من خلال ممثليها داخل مجلس المستشارين، لتنزيل هذا الورش والقوانين التنظيمية المتعلقة به.
يشار إلى أن المشروع الملكي سيستفيد منه في مرحلته الأولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.
