الإمارات، ثالث أكبر منتج في "أوبك" رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 50% تقريبا إلى 50.6 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط، بزيادة قدرها 17 مليار دولار تقريبا، وفقا لأحدث البيانات من وزارة الخزانة الأمريكية.
هذه المشتريات جعلتها ثاني أكبر مشتر لسندات الخزانة الأمريكية في ذلك الشهر بعد المملكة المتحدة، وهي أيضا أكبر عملية شراء شهرية على الإطلاق للإمارات، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
ولم تتضح أسباب الزيادة ولم يرد البنك المركزي الإماراتي على الفور على طلب للتعليق، لكن يعتقد أن الإمارات، التي لديها ما يقرب من 6% من احتياطي النفط العالمي، جمعت ما يكفي من الفائض الدولاري لتوجيهه نحو السوق البالغة قيمته 21 تريليون دولار.
أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الحيازات الإماراتية إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في 2019 قبل انتشار الوباء العالمي وانهيار أسعار النفط. اشترت الصين 9 مليارات دولار من سندات الخزانة في فبراير ليصل إجماليها إلى 1.1 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019.
على غرار جيرانها في المنطقة، تحتاج الإمارات إلى امتلاك احتياطيات كافية للحفاظ على استقرار ربط عملتها بالدولار، وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي نحو 389 مليار درهم (105.9 مليار دولار) في فبراير من 381.9 مليار درهم قبل شهر.
وبحسب تقدير صندوق النقد الدولي فإن احتياطيات البنك المركزي الإماراتي ستصل إلى 119 مليار دولار هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من تريليون دولار من الأصول التي تديرها صناديق الثروة في الدولة.
جاءت عمليات الشراء في منتصف أسوأ فصل بالنسبة لسندات الخزانة منذ عام 1980، حيث سجل مؤشر الخزانة الأمريكية "بلومبيرغ باركليز" انخفاضا بنسبة 1.8% في فبراير فقط.
