وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإنها تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كانت قد هجرت بسبب حرب عام 1948.
وقال مراقبون إن "هذه الخطوة من شأنها أن تقوض التحركات الإسرائيلية الاستيطانية في هذه المنطقة، وحسم ملكية أهالي منطقة الشيخ جراح لأراضيهم ومنازلهم، على عكس مزاعم الاحتلال".
وثائق ملكية
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إنه "جرت محاولات مستمرة من جانب إسرائيل لإجلاء هؤلاء الفلسطينيين من سكناهم".
وذكرت تقارير إعلامية أن محكمة إسرائيلية منحت العائلات الفلسطينية مهلة حتى الثاني من مايو (أيار) لإخلاء منازلها.
وقالت قناة المملكة الأردنية الرسمية، إن الصفدي نقل، أمس الأربعاء، رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تؤكد موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء وحقوقهم، وأن القدس خط أحمر بالنسبة للملك عبد الله الثاني.
وقال الصفدي: "قمنا بتقديم كل الوثائق المتوفرة لدينا، التي يمكن أن تساعد المواطنين الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم كاملة"، مشيرا إلى أن بلاده "تنسق وبالتعاون مع السلطة مع المجتمع الدولي لمنع ترحيل فلسطينيين من حي الشيخ جراح".
وأكد على ضرورة إيجاد التحرك الدولي القادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية، التي تقوض حل الدولتين، وتحديدا بناء المستوطنات وتوسعتها، والاستيلاء على منازل المواطنين وترحيلهم منها، كما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتقوم المملكة بجهود بالتنسيق مع أشقائنا والمجتمع الدولي، للحفاظ على حق هؤلاء المواطنين بالبقاء في بيوتهم.
وقال الناطق الرسمي للوزارة السفير، ضيف الله الفايز، إنه جرى تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وإن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.
وأشار الفايز إلى أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم، ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الفلسطينيين.
دليل ملكية
اعتبر محمد الظهراوي، رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، أن تسليم الأردن لعقود الشيخ جراح للسلطة الفلسطينية، دليل قاطع على ملكية أهالي هذه المنطقة من الفلسطينيين لهذه الأرض، ما سيغير من مجرى القضاء الذي يسكله الاحتلال.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك":
"سلمت الحكومة الأردنية كامل الوثائق التي تخص هذه المنازل والأراضي للسلطة الفلسطينية، وهو ما سيحد بدوره من مخططات إسرائيل لتهجير أهالي الشيخ جراح من أراضيهم ومنازلهم".
وبحسب الظهراوي، إسرائيل دائما متعنتة، ولا تحترم المواثيق الدولية، أو الوثائق والأوراق، لكن هذه الخطوة الأردنية ستغير من مجرى التحركات الإسرائيلية في هذه المنطقة، خاصة أن إسرائيل لم تكن تدرك أن الأردن لديها كامل الوثائق، ظنا منه أنها تعرضت للتلف.
وبشأن تسبب هذه الخطوة في توتر العلاقات بين الأردن وإسرائيل، قال النائب الأردني إن العلاقات بينهما متوترة مسبقا، وذلك لأن الأردن دائما يقف مع الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لو كان الأردن يهتم لهذا التوتر لما كان اتخذ مواقفه الداعمة دائما للقضية الفلسطينية".
إفشال مخطط نتنياهو
اعتبر المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن تسليم المملكة الأردنية للوثائق المتعلقة بحقوق أهالي الشيخ جراح في القدس للسلطة الوطنية الفلسطينية يدخل ضمن الدعم الأردني للجهود الفلسطينية لإفشال مخطط ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أشار الأيوبي إلى الدور الأردني البارز في الدفاع عن حقوق المقدسيين خصوصا موقف الملك عبد الله الثاني الذي لا يتوان لحظة واحدة عن تقديم كل الدعم للمقدسيين خصوصا في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي تمثل شوكة في حلق المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية وتزييف تاريخها بقصص وأساطير من نسج خيال المتطرفين الإسرائيليين.
ويرى أن الوثائق التي سلمتها الحكومة الأردنية للقيادة الفلسطينية سيكون لها دور هام جدا في تثبيت أهالي الشيخ جراح في ممتلكاتهم وإفشال مخطط نتنياهو لترحيلهم بشكل يخالف الإجماع الدولي ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تعتبر أن القدس مدينة محتلة وأن كل الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس لن تكسب الإسرائيليين أي حق أو شرعية لوجودهم في المدينة المقدسة باعتبارهم القوة القائمة بالاحتلال والتي يقع على عاتقها الحفاظ على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وليس مصادرتها.
ويواجه أهالي الشيخ جراح في القدس خطر طردهم من منازلهم في الحي، بعد قرار محكمة إسرائيلية بإجلاء عائلات. ويتهدد القرار الإسرائيلي 12 عائلة، بشكل فوري، وهم عائلات تعيش في حي كرم الجاعوني منذ عام 1956، باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واتفق الطرفان على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروط العقد «دفع أجرة رمزية، على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات، وفقا للشرق الأوسط.
وكان قد أكد الدكتور فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، في لقاء سابق مع "سبوتنيك"، أن الاحتلال يسعى لإخلاء سكان الشيخ جراح من منازلهم، والبالغ عددهم 28 عائلة، وكذلك إجلاء 120 عائلة في سلوان بحي البستان، وعشرات العائلات في مناطق أخرى.
