جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام عثمان أبو بكر دُبي، مساء اليوم السبت، في مقر الوزارة في العاصمة مقديشو.
وقال دبي إنه "لا يمكن لأي منظمة دولية أو إقليمية إدانة قانون برلماني في دولة مستقلة"، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).
وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية "تعرب عن أسفها الشديد حيال الحملات التي تقوم بها كل من كينيا وجيبوتي من أجل أن يصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارات ضد البرلمان الفيدرالي والحكومة".
وأمس الأول (الخميس)، ندد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بقرار البرلمان الصومالي، معتبرا أنه "سيؤدي إلى تأخير عملية الانتخابات في الصومال، كما سيؤثر سلبا على المسار الديمقراطي ووحدة واستقرار البلاد".
وقال المجلس في بيانه إن مصادقة البرلمان الصومالي على مشروع القانون "خطوة أحادية الجانب"، معربا عن قلقه البالغ حيالها.
وصوّت البرلمان الصومالي، في 12 أبريل/نيسان الجاري، على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير/ شباط الماضي، لعامين آخرين، وسط رفض من المعارضة.
