دمشق - سبوتنيك. وشددت وزارة الخارجية السورية، في بيان عقب قيام الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية السوري باستدعاء القائم بأعمال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق اليوم الأحد، على أن "قوات الاحتلال التركي ومرتزقته تستمر بممارستها الإجرامية وانتهاكاتها بحق المدنيين السوريين من أهالي محافظة الحسكة، حيث قامت مجددأ بقطع مياه الشرب من محطة علوك لأكثر من 16 يوما على التوالي عن أكثر من مليون سوري بالرغم من الوضع الصحي الحرج المرتبط بجائحة "كوفيد-19" والحاجة لمياه الشرب وللمحافظة على النظافة في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال شهر رمضان المبارك، مما فاقم بشدة من المعاناة الكبيرة لسكان مدينة الحسكة وضواحيها".
وأضافت الخارجية السورية، في بيانها: "الحكومة السورية تجدد إدانتها الشديدة لهذه الممارسات التركية الوحشية المتكررة التي تجاوز عددها 23 مرة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي تنتهك أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة الذي يتعلق بعدم جواز استخدام المياه كسلاح حرب وهو الأمر الذي تتعمده قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الجماعات الإرهابية المسلحة، علاوة على انتهاكها لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن حق كل إنسان في الوصول إلى مياه الشرب الآمنة باعتباره من الحقوق الأساسية الواجب احترامها من قبل جميع الدول وباعتباره حق أساسي يضمن الحق بالحياة والحق بالتمتع بالصحة لاسيما في سياق التحدي المتمثل بالتصدي لجانحة كوفيد -19".
كما دعت "المنظمات الدولية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على سلطات الاحتلال التركي لوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق السوريين الأبرياء في محافظة الحسكة ولتسليط الضوء على هذه الانتهاكات وعلى تداعياتها الكارثية على المواطنين السوريين، ولإعادة ضخ المياه من محطة علوك فورا".
ومن جانبهما أكد كل من السيدة رملة الخالدي القائم بأعمال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا، والسيد فيليب سبوري رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، على أهمية تأمين وصول المياه لكل إنسان في المنطقة وعدم استخدامها كأداة ضغط، ووعدا ببذل المزيد من الجهود والتنسيق بما في ذلك مع هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها في سوريا لإيجاد حل لهذه المسألة، وبأنهما سينقلان رسالة الحكومة السورية إلى رؤسائهم في نيويورك وجنيف.
