وأوضح عبد الباري، أن النقاش حول مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام بني في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة، ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة.
وأضاف، أن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كونت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.
وأشار الوزير إلى أنه وكغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورش التشاورية الواسعة حوله، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وشدد على أن "الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، وأنه لا يمكن أبدا أن تجيز مشروع قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية".
ورفض عدد من القوى السياسية في السودان مشروع قانون الأمن الداخلي، وسط مخاوف من العودة المحتملة لممارسات جهاز أمن النظام المخلوع، ومصادرة الحريات، وقمع المعارضين.
وكشفت مسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021 أن الجهاز الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة، وتحت إشراف وزير الداخلية، وفقا لموقع "سودان تربيون".
