جوهانسبرغ - سبوتنيك. قال محامي منظمة "مدافعون عن الأرض" البيئية لينين تشيزيرا لوكالة "سبوتنيك" إن "قتل الحيوانات المهددة بالانقراض من أجل المال مجرم قانونيا وأخلاقيا"، مضيفا أن هذا القرار اتخذ في بلد يعاني من عمليات بيع غير شرعية في للحياة البرية، ويفتقر الشفافية، ولا تجرى فيه حوارات مع المجتمعات المحلية أو المجموعات البيئية".
وأعلنت زيمبابوي أنها تعتزم بدء بيع رخص لحقوق صيد 500 فيل هذا العام، وقالت إن هذه الأموال ستساهم في دعم عوائد الدولة وناتجها المحلي عقب التأثيرات التي تسبب فيها انتشار كوفيد-19.
ودعا تشيزيرا الحكومة إلى البحث عن تدابير بديلة لتجاوز الأزمة بدلا من بيع رخص لصيد الحيوانات، حيث قال "على الحكومة أن تدرس تدعيم السياحة البيئية، حيث تحفظ الحياة البرية والموارد الوطنية، والتراث الإنساني، دون أن يقتل الأغنياء الحيوانات من أجل المال".
وتقول زيمبابوي إنها تملك عدد من الأفيال أكثر مما يجب، بزيادة تقدرها بنحو 50 ألف فيل، بمتوسط عدد أفيال يبلغ 80 ألف إلى 130 ألف.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن المتحدث باسم هيئة إدارة الحدائق والحياة البرية تيناشي فاراو إن "تكلفة اصطياد الفيل الواحد قد تبلغ 10 آلاف دولار".
Zimbabwe to start selling hunting rights to shoot 500 endangered elephants https://t.co/sRe9Q0FwC3 pic.twitter.com/8wm2sUQwhI
— New York Post (@nypost) April 24, 2021
في سياق مختلف، قال المدير التنفيذي لمنظمة "ترو غرين آلانس" رون تومسون لوكالة "سبوتنيك" إن "لا يوجد شيء اسمه أنواع حيوانات مهددة بالانقراض، وأن فكرة بيع حق صيد الحيوانات لها علاقة بالحد من عدد الحيوانات"، مؤكدا أن "هناك عدد كبير من الأفيال في منتزه هاوانغ الوطني".
وأوضح "الفكرة من منح حق الصيد هو المحافظة على التنوع البيولوجي، لا يمكننا السمح بتدمير مواطن الحيوانات الأخرى عبر السماح بتزايد عدد الأفيال الذين يزيلون كل شيء، ماذا ستأكل الحيوانات الأخرى".
