وشهدت فرنسا، الجمعة الماضية: هجوما على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه، إحدى ضواحي باريس، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف.
وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، بأن مشروع القانون الذي اقترحه دارمانان يستند على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون.
وقال وزير الداخلية:
إن هذا المشروع ليس وليد اللحظة، ولم يأت كرد على الاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى مقتل شرطية في بلدة رامبوييه، بل بالعكس مصالح وزارة الداخلية كانت تعمل من أجل تحضيره منذ شهور طويلة.
وتابع دارمانان "بطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سأقدم، الأربعاء، هذا المشروع حول مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستخبارات الأمنية"، مضيفا "يدنا لن ترتعد".
ويحتوي مشروع القانون الجديد على 19 بندا، فيما يهدف قبل كل شيء إلى تحديث وتعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في تموز/يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، على ما أوضحت وزارة الداخلية.
ومن بين أبرز المواد التي يتضمنها المشروع، إمكانية تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) إلى حد سنتين، بعد الخروج من السجن، بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.
