من جانبها أعربت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، عن أسفها بعد أن تبنت اليابان رسميّا وجهة نظر مفادها أنه من المناسب حذف كلمة "العسكرية" في وصف ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، الذين كان يُطلق عليهن على نطاق واسع "نساء المتعة العسكرية". وفقا لوكالة "يونهاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشوي يونغ-سام" في مؤتمر صحفي "من بين استجابات الحكومة اليابانية التي قررها مجلس الوزراء الياباني، فإن المحتوى المتعلق بنساء المتعة مؤسف".
وقال "إن الطبيعة القسرية لتعبئة وتجنيد وتحريك هؤلاء الضحايا حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها".
وشدد "تشوي" على أن الشهادات الحية للضحايا المسنات هي دليل قوي وواضح يثبت أنهن أجبرن على تلك الممارسة من قبل الجيش الياباني.
وقال أيضًا إن "اليابان نفسها اعترفت بذلك بالفعل، واتخذ المجتمع الدولي قرارًا واضحًا بشأن هذا الأمر"، مجددا دعوة سيئول لطوكيو إلى العمل بإخلاص لحل القضايا التاريخية.
وقدمت الضحايا منذ فترة عددا من الدعاوى القضائية ضد الحكومة اليابانية أمام المحاكم الكورية، للمطالبة بتعويضهن.
وظلت قضية "نساء المتعة" تمثل عقبة في العلاقات بين وكوريا الجنوبية واليابان، التي احتلت شبه الجزيرة الكورية من 1910 حتى 1945. ويقدر المؤرخون أن ما يقرب من 200 ألف امرأة آسيوية، معظمهن من كوريا الجنوبية، تم تجنيدهن من قبل الجيش الياباني للعمل في بيوت الدعارة.
وفي أواخر عام 2015، توصلت الجارتان إلى اتفاق لحل المسألة باعتذار من طوكيو عن الفظائع التي ارتكبتها في حقبة الاستعمار ودفع تعويض على المساهمة بمبلغ مليار ين (8.9 مليون دولار) إلى مؤسسة مكرسة لدعم الضحايا.
إلا أن ذلك أثار انتقادا شديدا من الضحايا والجماعات المدنية الذين زعموا بأن اعتذار اليابان ليس صادقا بما فيه الكفاية وأن الحكومة لم تتشاور معهم مسبقا. بل إن البعض يدعو إلى إلغاء الاتفاق.
