وحذر السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، ليندزي غراهام، والمستشار السياسي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي أعدته مجلة "فورين بوليسي" إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتضييع سنوات من التقدم في الشرق الأوسط.
وجاء التقرير بعنوان "خطة إنقاذ بايدن لإيران بـ90 مليار دولار" حيث اعتبر المسؤولان أن "العودة مرة ثانية إلى خطة العمل المشتركة الشاملة الموقعة مع إيران في 2015، أو كما تعرف باسم "الاتفاق النووي الإيراني" ستكون بمثابة حدث زلزالي وسيقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط".
وتابع التقرير أن "الاتفاقية الأولى أعطت إيران المال، فحتى إعادة فرض العقوبات من جديد في 2018، كان المصرف المركزي الإيراني يتحكم بـ120 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي. وحجزت العقوبات الأمريكية هذه المليارات في حسابات الضمان، وأجبرت الضغوط إيران على سحب الأموال من الحسابات التي ظلت مفتوحة".
وأشار التقرير أنه "بعد عامين من استراتيجية الضغط القاسي، لم يتبق لدى إيران من الاحتياطي الأجنبي سوى مبلغ زهيد، 4 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه حرمت العقوبات الأمريكية إيران من موارد بـ70 مليار دولار كانت تدعم الميزانية، وذلك بسبب العقوبات على النفط الذي تراجعت صادراته بمعدل بمليوني برميل يوميا. ولم يترك تراجع الحظوظ الضخمة أمام إيران سوى خيارات اقتصادية قليلة، واضطر النظام لتخفيض ميزانيات الدعم للجماعات الوكيلة عنه في المنطقة".
وخلص التقرير أنه "في الوقت الذي قاومت فيه إيران الانهيار، إلا أن بقية الشرق الأوسط تنفس الصعداء. وكان التقدم في اتفاقيات إبراهيم التي عقدت في أغسطس/ آب بين إسرائيل والإمارات معدية. وعليه فالتحالف من جديد مع إيران يهدد بتقويض معظم التقدم الذي تحقق. وفي الوقت الحالي يمكن للنظام الإيراني الحصول على 90 مليار دولار في اللحظة التي سينهي فيها بايدن العقوبات".
