وأوضح المشيشي في مقابلة مع "رويترز"، أن القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه يمتد على ثلاث سنوات، مضيفا أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل.
وقال المشيشي: "يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد".
والاثنين الماضي، سافر وفد حكومي تونسي برئاسة وزیر الاقتصاد والمال التونسي علي الكعلي، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسؤولي الخزانة الأمریكیة.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن، الأحد الماضي، أن تونس طلبت منه رسميا برنامجا تمويليا، في 19 أبريل/ نيسان الجاري.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وتحتاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 مليار دينار لتحقيق التوازن بين نفقاتها ومواردها، بعد أن بلغ عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي.
وتستعد تونس للدخول في سلسلة من المفاوضات المباشرة مع خبراء صندوق النقد بهدف إبرام اتفاق يسمح لها بالحصول على تمويل لتغطية عجزها المالي.
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والمال ودعم الاستثمار علي الكعلي، اليوم الجمعة، إن وزارته تعمل على تحقيق فائض أولي إيجابي في الميزانية، بحلول سنة 2023، بهدف خفض مديونية البلاد.
وأضاف الكعلي، في حوار مع وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، "أن فائض الميزانية الأوّلي الإيجابي يعني أن تكون العائدات أكثر أهميّة من النفقات قبل الدخول في عمليّة سداد الفوائد وأصل الدين".
وتابع: "نعمل على جعل هذا الفائض الأولي في الميزانية إيجابيا بحلول سنة 2023 لتثبيت حجم الدين والبدء في الحط منه".
