ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن بن علية أن نسبة وفيات كورونا داخل المنازل بلغت 12%.
وشددت بن علية على أن جميع مؤشرات الوضع الوبائي بتونس فاقت درجة "الإنذار المرتفع جدا" بما فيها نسبة الحالات الإيجابية المكتشفة البالغة حاليا 28% إلى جانب ارتفاع نسبة إيواء المرضى الجدد بأقسام الإنعاش وارتفاع نسبة الوفايات والإصابات المكتشفة.
وفي وقت سابق، طالب المجلس الأعلى للقضاء في تونس القضاة بضرورة مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند إصدار أحكامهم.
وبحسب مذكرة وجهها المجلس الأعلى للقضاء في تونس إلى رؤساء المحاكم، فقد طالبهم بتوفير وسائل الوقاية، ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ القرارات القضائية.
وتضمنت طلبات المجلس الأعلى للقضاء "عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها"، إضافة إلى الاقتصار على حصور من يمثل القائمة الانتخابية، وذلك في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات.
كما طالب المجلس بـ "الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعينة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية، والموقوفين في أخرى وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
