طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "لا حوار قانوني مع بريطانيا حول المواطنة نازنين زغاري المسجونة في البلاد بتهمة التجسس".
وأشار إلى أن السلطات القضائية الإيرانية هي "من يحق لها التعليق على قضية نازنين زغاري فقط"، مضيفا "لقد قدمت الحكومة البريطانيةواقتراحاتها لنا حول هذه القضايا وقدمنا لهم إجابات واضحة على مقترحاتهم بهذا الشأن".
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، نقل أمس الأحد عن مصدر مطلع، أن "لندن ستدفع 400 مليون جنيه استرليني مقابل الإفراج زغاري المسجونة في طهران".
وكانت زغاري في زيارة إلى أقاربها في إيران، عندما تم اعتقالها بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، وهي التهمة التي نفتها خلال محاكمتها.
واعتقلت قوة من الحرس الثوري زغاري (40 عاما) العاملة في مؤسسة تومسون رويترز منتصف عام 2016 أثناء مغادرتها طهران بعد زيارتها أقاربها بتهمة دعم الاحتجاجات في إيران عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية.
وقضت محكمة في طهران في العاشر من أيلول/سبتمبر 2016 بسجنها لمدة خمس سنوات "لإدانتها بتهمة التآمر على نظام الحكم".
