وقالت ستورغون في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن المحاكم وحدها هي التي يمكنها منع إجراء استفتاء آخر للاستقلال، لا جونسون ولا حكومتهم يمكنهم منعنا.
وأوضحت رئيسة وزراء اسكتلندا، بقولها: "إنني أقول إنه إذا أراد بوريس جونسون إيقافه، فسيتعين عليه اتخاذ إجراء قانوني".
وتابعت: "إذا لم يفعل بوريس جونسون ذلك، فسيكون ذلك استفتاءً قانونيًا بالتعريف. وإذا فعل ذلك، فستقرر المحاكم الموقف الذي سنلتزم به أيضا".
وتعهدت ستورغن بإجراء الاستفتاء حول الاستقلال حال حقق حزبها "الوطني الاسكتلندي" الأغلبية في الانتخابات الإقليمية المقررة في مايو/أيار المقبل.
وقالت إنه حال فاز الحزب، فسوف تجري الاستفتاء على الانفصال بغض النظر عن موقف الحكومة البريطانية.
ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بشدة انفصال اسكتلندا، وسبق أن صرح أنه يجب أن يكون هناك فاصل زمني مدته 40 عاما بين التصويت الأخير على استقلال اسكتلندا في عام 2014 وأي تصويت قادم.
وفي 2014، صوت 55% من الاسكتلنديين ضد الاستقلال في استفتاء أجري للانفصال عن بريطانيا آنذاك، لكن صحيفة "إندبندنت" أشارت إلى الصعوبات التي يواجهها بوريس جونسون وهو يكافح من أجل الحفاظ على تماسك البلاد بعد خروجها (بريكسيت) من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى استطلاع للرأي أجري أخيرا في اسكتلندا، وكشف أن 49% يؤيدون الاستقلال مقارنة بـ 44% ضده، فيما لا تزال النسبة المتبقية مترددة.
