وشملت المقترحات الجديدة التي باشرت اللجنة البرلمانية في مناقشتها منذ يوم السبت الماضي، تحديد شروط للمترشحين للانتخابات ومن بينها خلوّهم من السوابق العدلية ومن شبهات الفساد وتضارب المصالح.
الخلو من السوابق العدلية
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات (هيئة رسمية مستقلة) نبيل بفون، إن مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي تقدمت به الهيئة للبرلمان شمل عدة مسائل، من بينها عرض إمكانية تسجيل التونسيين في الداخل عن بعد والسماح للتونسيين بالخارج بالتصويت الإلكتروني دون الحضور إلى مراكز الاقتراع.
ولتشجيع مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات، أكد بفون أنه وقع اقتراح التناصف العمودي والأفقي بين الرجل والمرأة في الترشح للانتخابات البرلمانية كما هو الشأن بالنسبة للانتخابات البلدية، واعتماد مترشح يقل عمره عن 35 سنة ضمن كل ثلاثة ترشحات.
وفي علاقة بشروط الترشح، قال بفون: "وقع إضافة شروط موضوعية، كأن يكون المترشح نقيا من السوابق العدلية والجرائم القصدية وأن لا يجمع بين المسؤولية الجمعياتية والترشح للانتخابات، وأن تكون وضعيته الجبائية قانونية".
وتابع: "طلبنا أيضا أن يتوفر المرتشح للانتخابات الرئاسية على الحد الأدنى من التزكيات المطلوبة للترشح مع إضافة الضمان المالي المقدر بـ 10 آلاف دينار ضمن شروط إيداع مطلب الترشح".
الرقابة على التمويل الانتخابي
وأشار بفون أنه وقع إضافة نصيْن متعلقيْن بمراقبة الحملات الانتخابية على وسائل التواصل الحديثة على غرار الفيسبوك والتويتر، وذلك لإضفاء مزيد من النجاعة في رصد الخروقات الانتخابية المرتكبة على هذه المحامل.
ومن بين المقترحات الأخرى، قال بفون إن الهيئة اقترحت تشريك البنك المركزي والبريد التونسي ووزارة المالية في عملية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، ومد هيئة الانتخابات بتقارير الرقابة قبل الاعلان عن النتائج حتى يتسنى لها تطبيق القانون على المخالفين.
وأكد بفون لـ "سبوتنيك"، أن هيئة الانتخابات لم تقترح مسألة تحويل الإعلان عن الانتخابات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، نافيا أيضا علاقتها بمسألة الرفع في العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة.
ويرى بفون أن المصادقة على تعديلات القانون الانتخابي مهمة صعبة في ظل التجاذبات السياسية الراهنة، مشددا على أهمية الحسم في هذه المسألة تجنبا للتعطيلات التي حصلت في الانتخابات السابقة وحماية للانتخابات من التجاوزات والخروقات وخاصة منها المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
محاولة للإقصاء
واعتبر أن "موضوع القانون الانتخابي أعمق بكثير من ذلك، وأن الأهم هو منع تكرر الجرائم الانتخابية التي كشف عنها التقرير الأخير لدائرة المحاسبات، والذي تحدث عن تلقي حركة النهضة وحزب قلب تونس لتمويلات أجنبية استغلاها في حملتهما الانتخابية دون أن تقع محاسبتهما إلى الآن".
وبيّن المغزاوي أن حركة الشعب لا تعارض مسألة تقليص العتبة الانتخابية ولكنها ستتمسك في المقابل بمسألة ضبط التمويل السياسي والتدخل الخارجي في الانتخابات وتعديل قانون الجمعيات والإعلام وشركات سبر الآراء، قائلا "من يختزل تعديل القانون الانتخابي في العتبة فهو يريد أن يتستر على جرائمه الانتخابية".
وأكد المغزاوي أن الحركة قدمت مقترحا يتعلق بضبط عمل شركات سبر الآراء لكنه بقي حبيس رفوف البرلمان إلى اليوم "لأن بعض الأطراف السياسية ترغب في مواصلة الاستفادة من وضعية الانتصاب الفوضوي لهذه الشركات التي تعمل بمنطق الغلبة لمن يدفع أكثر".
التضييق على صلاحيات الرئيس
وقال "المتعارف والمتفق عليه هو أن رئيس الجمهورية هو من يدعو الناخبين إلى الانتخابات، وتحويل هذه المهمة إلى القصبة يندرج ضمن سعي الأحزاب البرلمانية الداعمة للحكومة إلى التضييق على صلاحيات رئيس الدولة في محاولة لعزله".
ويرى عويدات أنه إذا لم تكن تعديلات القانون الانتخابي شاملة ومتكاملة فإنها ستكون عديمة الجدوى، قائلا "أن ترفع في العتبة الانتخابية ولا تراقب المال السياسي والتمويل الخارجي والتغطية الاعلامية للانتخابات وسبر الآراء هي خطوة لا معنى لها".
وبيّن أن الكتلة تدعم الذهاب في اصلاحات شاملة للقانون الانتخابي تتضمن مسألة الانفاق والتمويل الداخلي والخارجي للحملات الانتخابية والرقابة على علاقة الجمعيات بالأحزاب السياسية.
وأشار عويدات إلى وجود جمعيات مستقلة تعمل سرا تحت يافطة الأحزاب وتخدم مصالح أطراف سياسية بعينها وتمول حملاتها الانتخابية على حساب الشفافية والمصداقية وفي خرق واضح للدستور.
ومن الممكن أن تصطدم تعديلات القانون الانتخابي في حال المصادقة عليها في البرلمان برفض رئيس الجمهورية، وهو ما سيفتح خلافا سياسيا جديدا بين قرطاج وباردو ينضاف إلى الخلاف القديم الذي أشعله التحوير الوزاري.
