وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، فقد أعطت وكالة "موديز" الدولية للحكومة الإماراتية تصنيف "إيه إيه 2" وهو أقوى تصنيف سيادي تحصل عليه دولة في المنطقة.
وعللت الوكالة حصول الإمارات على هذا التصنيف بعدة اعتبارات، منها ضعف تأثير جائحة كورونا في القوة المالية للحكومة، الأمر الذي تم تفسيره من الوكالة على أنه ناتج عن استجابة حكومية فاعلة في المعركة ضد الوباء العالمي.
وأكد تقرير الوكالة على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي مستقرة، بما يعكس حالة التوازن التي يعيشها مع وجود مخاطر من نوع الجائحة.
ومن الاعتبارات التي علل بها التقرير حصول الإمارات على هذا التصنيف، ما وصفه بـ "التقدم والريادة العالمية في مسألة التطعيمات للدولة"، حيث أكدة الوكالة الدولية أنها "ستنعكس على دعم الانتعاش الاقتصادي في خطوة تحد من تأثيرات الوباء في مقاييس الائتمان الإماراتية".
ولفتت أيضا إلى أن "وتيرة التعافي ستختلف في انتعاشها بالنسبة إلى القطاعات الرئيسة، وبشكل محتمل، سينتعش قطاعا التجارة والسياحة بشكل أسرع من مجال النقل الجوي للركاب".
ولفت تقرير الوكالة الدولية إلى أن الإمارات كانت "من أولى الدول التي طرحت لقاحات فيروس كورونا، ووفرتها مجاناً للسكان والمقيمين، لتحتل أعلى معدلات التطعيمات حول العالم".
وتحدث التقرير أيضا عن قيام الحكومة الإماراتية بدعم المتضررين من الوباء، حيث أطلق البنك المركزي الإماراتي حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار درهم، لتصل لاحقاً إلى 256 مليار درهم، وهو ما يعادل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأثنى التقرير على إعادة جدولة قروض المقترضين المتضررين من الوباء، إضافة إلى تخفيف احتياطي السيولة بقيمة تصل إلى 95 مليار درهم وغيرها.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها الإمارات على هذا التصنيف، حيث سبق وحصلت في ديسمبر/ كانون الأول، من العام الماضي، على التصنيف نفسه، وعلق وقتها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن التصنيف يأتي انطلاقا من "قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي.. وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية..وتنوع اقتصادي راسخ"، على حد تعبيره.
