ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، صباح اليوم الخميس، عن رئيس جهاز الادعاء العام، سالم محمد نوري، أن الجهاز هو من مكونات السلطة القضائية، وله مهام وصلاحيات محددة، والمتمثلة بإقامة دعاوى الحق العام وقضايا الفساد الإداري والمالي.
وأكد نوري أن مجلس القضاء العراقي أصدر قرارا في العام 2019، والقاضي بتشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والتي تختص بالنظر في قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة.
وأشار أن المحكمة دققت وحسمت 9 قضايا في عام 2019 وحسمت 30 قضية في عام 2020 وفي عام 2021 تم حسم 33 قضية وهناك 11 قضية قيد المحاكمة، موضحا أن القضايا المهمة رهن التحقيق هي 68 قضية، وهذه القضايا يتم إرسالها من جميع المحافظات إلى بغداد للنظر فيها من قبل المحكمة المختصة.
وأوضح أن "باقي القضايا التي تخص المال العام فقد تم حسم 2194 قضية خلال عام 2021 الفصل الأول من السنة، وحسمت 6768 قضية لسنة 2020 ، و7268 قضية لسنة 2019، 7680 قضية لسنة 2018، 9393 قضية لسنة 2017، مبينا أن أعداد أوامر القبض الصادرة فإنه وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تبلغ 12298 أمر قبض غير منفذ و6904 امر قبض منفذ لسنة 2020.
