البرلمان العربي يدين "جريمة التطهير العرقي" في حي الشيخ جراح بالقدس

وقال البرلمان العربي في بيان له، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "يدين البرلمان العربي جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التهجير القسري وإخلاء 28 منزلاً يقطنها 500 مواطن فلسطيني في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة مكانها".

وأكد البرلمان العربي في بيانه أن "هذه العملية تُعد جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم أجمع ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي، حيث أن هذه المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين وأقيمت بشكلٍ قانوني للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسراً من منازلهم عام 1948م، وإن استعمال القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها هو تحدٍ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أجمع، وخرق فج لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف البيان "لذا وجه صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكداً إدانة البرلمان العربي لهذه الجريمة العنصرية التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، محملاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين مسؤوليتهم عن هذه الجريمة العنصرية المعاقب عليها بالقانون كجريمة ضد الإنسانية، ومحملا المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن الصمت وعدم التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة، وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

ويشهد حي "الشيخ جراح" وسط القدس منذ عدة أيام توترا كبيرا، ومواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، عقب تهديد الأخيرة عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وأجّلت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الأحد الماضي، إصدار قرارها بهذا الشأن، وأمهلت الطرفين 4 أيام (حتى يوم الخميس)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

ودعا البيان "الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الوقوف بحزم ضد العنف والتحريض".