وذكر المصدران لوكالة رويترز أن الوفد التركي أخبر الجانب المصري بأن أنقرة لا يمكنها تسليم قيادات الإخوان المسلمين الذين تطلب مصر تسليمهم معللا ذلك بأن أغلب هؤلاء القادة لديهم الآن إقامة قانونية في تركيا.
وتسعى تركيا لإصلاح العلاقات مع دول عربية متحالفة مع الولايات المتحدة ومن بينها مصر بعد أن تأثرت العلاقات سلبا بالتنافس السياسي والتدخلات العسكرية. واتسم الرد المصري حتى الآن بالحذر على المبادرات التركية.
والمحادثات التي عقدت على مدى يومين بقيادة نائبي وزيري الخارجية كانت الجلسة العلنية الأولى على مستوى رفيع بين البلدين بعد سنوات من الخلاف بسبب مواقف متعارضة من الإسلام السياسي ونزاع بشأن السيادة والحقوق في مياه شرق البحر المتوسط.
وتقول تركيا إنها ما زالت تعارض إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية" في مصر على الرغم من أنها طلبت من قنوات المعارضة المصرية التي تعمل من أراضيها تخفيف انتقاداتها لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ولم يعلق مسؤولون أتراك على مضمون المحادثات. لكن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قال إن أنقرة منفتحة بالكامل على تحسين علاقاتها مع كل دول المنطقة وليس مصر فحسب.
وأضاف خلال مقابلة مع محطة (إن.تي.في) "تحرك مصر وتركيا معا سيقدم مساهمات مهمة للسلام والتنمية في المنطقة. إن شاء الله سنرى ذلك في الفترة المقبلة".
