وتعيش حركة المقاومة
ولا تزال حماس إلى الآن تناقش مسائل متعلقة بانتخاباتها الداخلية وسط جدل حول وجود بعض التدخّلات، لترجيح موازين القوى داخل الحركة لصالح أطراف على حساب أطراف أخرى.
وبحسب مصادر مطلعة، يتعرض القيادي الحمساوي البارز، صالح العاروري، لانتقادات قويّة من داخل الحركة ذاتها، على خلفيّة اتهامات بتدخّله في تعيينات داخل الضفّة الغربيّة.
ويشغل العاروري منصب نائب رئيس الحركة وهو المسؤول الحالي عن الضفة الغربية، وقد برز اسم العاروري في الأشهر الأخيرة، وتحديدا منذ إعلانه إلى جانب جبريل الرجوب(فتح) عن إطلاق مشروع المصالحة الذي انتظره الشعب الفلسطيني لسنوات. ومنذ ذلك الحين والأضواء مسلّطة على العاروري وتحركاته باعتباره أحد رموز المشهد السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة.
هذا، وتشير المصادر ذاتها إلى تقديم بعض أعضاء حركة حماس شكوى إلى جهاز القضاء الداخلي التابع للحركة ضد العاروري بتهمة التدخل في نتائج الانتخابات الداخلية، دون وجود أي أنباء صريحة رسمية حيال هذه الأخبار نظرا لحرص الحركة على عدم الكشف عن أي معطيات حساسة لعموم الفلسطينيّين. وقد تضمنت الشكوى تدخّل العاروري في تعيين أسماء بالضفة الغربية عرفت بولائها للعاروري على حساب أسماء تحصّلت على أغلبية واضحة في الانتخابات.
وفي سياق متّصل، ينتقد عدد كبير من قيادات حماس منذ أشهر تجاهل العاروري للقمع الذي تعرضت له الحركة في الضفة الغربيّة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينيّة وقوّات الاحتلال على حد سواء، ورغم ذلك، واصل العاروري دعمه لمساعي المصالحة بين فتح وحماس دون أخذه بعين الاعتبار مطالب عدد كبير من أعضاء الحركة بالضفة الغربية ردّ الاعتبار لهم. كما وتتواصل الاعتداءات على أعضاء الحركة بالضفة وآخرها اعتقال القيادي رزق رجوب وأنس رصرص في الخليل قبل أيام.
وبحسب معهد "واشنطن إنستيتيوت" الأمريكي فان "انحراف" حماس عن بنود اتفاقها مع فتح، والذي تم بين صالح العاروري وجبريل الرجوب بشأن تشكيلة قائمة "حماس" وطبيعة مرشحيها كاشف لوجود اكثر من تيار داخل الحركة المسيطرة على قطاع غزة منذ صيف 2007.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات الفلسطينية رسميا، على خلفية رفض إسرائيل إجراءها في مدينة القدس الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة".
وأوضحت أن القرار جاء "على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية".
ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية بأنه "مخيب للآمال".
وفي وقت سابق اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، أن أسباب تأجيل الانتخابات في بلاده "غير مقنعة على الإطلاق"، مضيفا: "سنجري الانتخابات في القدس مهما كانت التحديات والعقبات".
وأكد هنية في كلمة له أن أن حركته لا تختلف مع حركة فتح ولا مع أي جهة على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس "ولكن الخلاف مع الأخ أبو مازن هو أن نرهن قرارنا وإرادة شعبنا إلى الاحتلال الإسرائيلي، أو أن نرضخ لإرادة المحتل، أو أن نستجيب لرغبة هذا الطرف أو ذاك".
وكانت "حماس" قد وصفت قرار عباس، أمس الخميس، بأنه "يمثل انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".
وسبق أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بالدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22 أيار/ مايو، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/ يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.
