وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن "هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصرا بسوريا"، وفقا لما نشره موقع السفارة الفرنسية في هولندا.
وأضافت المنظمة: إن "هذا الصندوق يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي المتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وأضاف البيان، أن "هذه المساهمة تساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل دولية منسقة لضمان الامتثال لقواعد ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وأشار الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة، لويس فاسي، إلى أن "خطوة الحكومة الفرنسية هذه، تسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا".
وقال فاسي: "إن هذا يتوافق مع تصميم فرنسا القوي على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا". مشيرا إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكّد ذلك مؤخرا بقرار قدّمه الوفد الفرنسي باسم 46 دولة".
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، رحبت فرنسا بقرار المؤتمر الخامس والعشرون للدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لحرمان سوريا من بعض حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاستخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية.
لذلك قرر المؤتمر تعليق حق سوريا في التصويت ومنعها من الترشح للمجلس التنفيذي والهيئات الفرعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وترفض سوريا أي اتهام باستخدام أسلحة كيميائية وتقول إن "جميع ترساناتها التي يبلغ مجموعها 1300 طن من المواد الكيماوية تم إجلائها من البلاد تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلاوة على ذلك، أكدت سوريا مرارا وتكرارا أنها أغلقت فعليا برنامجها الكيميائي العسكري وأغلقت منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية في عام 2014.
من ناحية أخرى، حذّرت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتين من خطر قيام "الإرهابيين" (المحظورين في روسيا الاتحادية) باستفزازات وإلقاء اللوم في وقت لاحق على قوات الحكومة السورية واتهامها باستخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، لوكالة "سبوتنيك" إنه "كان من الممكن حرمان سوريا من حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة من خلال التلاعب بالحقائق والابتزاز والترهيب من بعض الدول".
وبحسب قوله، فإن "الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى، لا تتوقف عن إشاعة الخطط لإخراج حكومة الرئيس بشار الأسد من الساحة السياسية".
واتهمت روسيا والحكومة السورية مرارا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحيز خلال التحقيق في الحوادث في سوريا وشككوا في نتائج الأمانة الفنية.
ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم شنها هجمات كيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
وأعلن نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في أبريل/ نيسان الماضي، بأن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستعد "تحقيقا زائفا جديدا" لاتهام السلطات السورية باستخدام أسلحة كيميائية".
