وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية غدا الثلاثاء.
وكانت حركات فلسطينية وفاعليات شعبية وطلابية قد دعت إلى إضراب عام غدا الثلاثاء في الضفة الغربية، وأراضي 48، وذلك تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومدينة القدس.
وقد استثنى قرار الحكومة الفلسطينية بعض الوزارات والهيئات من الإضراب، كوزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني على تقديره للبيان الصادر عن القوى الوطنية والإسلامية والتي أعلنت فيه الإضراب الشامل، مثمنا الدور الذي تقوم به تلك الحركات.
وقد كلفت الحكومة الفلسطينية الجهات المعنية بتقديم جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية للمؤسسات والمواطنين لدعم صمودهم في وجه "العدوان الغاشم الواقع عليهم"، على حد تعبير بيان الحكومة.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء كلف وفدا طبيا بالانضمام لـ "الصفوف الأمامية، ورفد المراكز والعيادات الطبية في المناطق النائية والبعيدة بالطواقم والمستلزمات الطبية، خاصة المراكز القريبة من نقاط المواجهات مع قوات الاحتلال".
وأكدت الحكومة الفلسطينية على تنسيقها مع الجهات الدولية لـ "تحويل قيمة المساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة نحو دعم ومساندة المتضررين من العدوان على غزة".
