وقالت الوزارة إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، ولا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج بشأن كيفية إدارة شؤونها الداخلية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار البيان إلى أن "حكومة إثيوبيا تريد أن توضح مرة أخرى أن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها يقع ضمن مسؤوليتها".
ولفت البيان إلى أن إثيوبيا ستضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها إذا استمرت هذه المحاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.
ولم يشر البيان إلى الجهة التي تدخلت في شؤون إثيوبيا، لكنه أكد أن الحكومة أبدت استعدادها للمشاركة مع أحزاب المعارضة القانونية وأعضاء المجتمع المدني والقطاع الخاص والشيوخ والعلماء والشخصيات البارزة وغيرهم في إقليم تيغراي لتعزيز الحوار.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون واضحًا أن دفع الشركاء لإشراك الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في هذا الحوار الوطني غير مقبول.
وقالت الوزارة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي جماعة محظورة عرّضت للخطر سيادة البلاد ونظامها الدستوري، وقد أصدر البرلمان الإثيوبي مؤخرًا قرارًا وصفه بأنها منظمة إرهابية".
وأوضحت أن "هذا هو السبب في أن الحكومة الإثيوبية ترفض رفضًا قاطعًا النداءات المتكررة من قبل الشركاء لوقف الأعمال العدائية والتفاوض مع جبهة تحرير تيغراي.
وكان مدير منظمة الصحة العالمية ندد يوم الاثنين بالوضع "المروع" في تيغراي، حيث يموت كثيرون بسبب الجوع، وتزايد الاغتصابات في هذه المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا والتي تنهشها الحرب.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي تعقده المنظمة كل أسبوعين في جنيف: "بينما نتحدث، فإن الوضع في تيغراي الإثيوبية، مروع! مروع للغاية".
