وكان إعلان الحكومة السودانية قبول استقالة النائب العام وإعفاء رئيسة القضاء، أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.
ويرى مراقبون أن "قبول الاستقالة وإعفاء رئيسة القضاء، جاء بعد أن ساءت العلاقة وتضاربت اختصاصات النائب العام ولجنة التمكين التي باتت تشرع لكل ما تريد فعله دون حسيب أو رقيب، في حين يرى فريق آخر أن ما حدث يهدف إلى التسويف والمماطلة في محاكمات المتهمين والضالعين بعمليات قتل المتظاهرين والفاسدين حتى لا يتورط بعض الموجودين في السلطة الحالية".
من جهته، أكد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية، أبي عز الدين، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأمر المعلوم للجميع هو أن العلاقة بين النيابة العامة وما تسمى بـ (لجنة إزالة التمكين) كانت ممتازة ومريبة في نفس الوقت، نظرا لأنها لجنة غير قانونية وأعمالها غير أخلاقية، وهذا أمر موثق لدى عدة جهات، وأصابها الفساد من كل باب".
وجاء إعلان الاستقالة والإقالة بعد أقل من أسبوع من مقتل محتجين اثنين في مظاهرات، خرجت لإحياء الذكرى السنوية لفض "اعتصام القيادة" بالقوة في 2019، في خضم الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير.
