الخطوة الإيرانية التي أعلنها مبعوث إيران لدى الوكالة الذرية كاظم غريب، وصفها المراقبون بـ "الهامة"، مؤكدين أنها تشير إلى تقدم المفاوضات القائمة بشكل غير مباشر مع أمريكا.
تمدد إيراني
وأضاف: "لا تزال فيديوهات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية للأشهر الثلاثة الماضية لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ولن يتم نقلها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستبقى فيديوهات الشهر المقبل لدى إيران فقط".
وتابع أنه "فيما يتعلق بحذف الفيديوهات أو تسليمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيستمر تطبيق نفس شروط مذكرة التفاهم، التي وقعت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى انتهاء الشهر الإضافي".
ونصح المندوب الدائم لإيران الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بأن تغتنم هذه الفرصة، التي تمت بحسن نية من قبل إيران، لرفع العقوبات بالكامل عن الجمهورية الإسلامية.
تقدم إيجابي
اعتبر المحلل السياسي مصطفى الطوسة، أنه يمكن وضع القرار الإيراني بشأن تمديد المراقبة النووية في خانة الإجراءات الإيجابية، التي تريد أن تقدمها للمجموعة الدولية على أنها في وضع قابل للتفاوض والتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا يشير إلى أن المفاوضات، التي تجريها إيران حاليًا مع الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة عن طريق الأوروبيين في تقدم إيجابي، وتشهد خطوات مهمة قد تتوج في النهاية باتفاق جديد وفق المصالح الأمريكية والإيرانية.
ويرى المحلل السياسي أن الخطوة الإيرانية تعطي إشارة إيجابية بأن ما يجرى في العملية التفاوضية يتجه نحو آفاق إيجابية، وهي الرسالة الأساسية التي قد نفهمها من التحرك الإيراني.
وتابع "من جهة أخرى لا أحد كان يتوقع أن تتخطى إيران وتنتهك الخطوط الحمراء بقطع أي اتصالات مع وكالة الطاقة الذرية، وكان هذا سيعني من وجهة نظر الأمريكيين والأوروبيين أن إيران قد خرجت فعلا من الاتفاق النووي، وانتهكت التزاماتها وتنصلت منها وبدأت حقبة المواجهة الواضحة مع المجموعة الدولية".
حسن نوايا
بدوره أكد محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني أن تمديد إيران لاتفاق المراقبة النووية كان متوقعًا، حيث دائمًا ما تسعى إلى الوصول لتوافق مع الغرب، والدول التي وقعت على الاتفاق النووي، كما أن لديها مصلحة عليا تتمثل في بقاء الاتفاق وليس تدميره.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في المرحلة السابقة أمريكا هي من خرجت من الاتفاق النووي، وضربت بكل المعاهدات الموقعة داخل الاتفاقية عرض الحائط، بينما إيران تبرهن دائمًا للعالم أنها تريد الاتفاق، ولا تسعى لسلاح نووي، كما تزعم أمريكا، بل تلتزم بالاتفاقيات حتى النهاية.
ويرى غروي أن تمديد المراقبة يعد دليلًا إضافيًا على حسن النوايا الإيرانية، حيث تفتح طهران بذلك بابا جديد لعودة أمريكا للاتفاق النووي، وحتى تدحر كل الإدعاءات التي تقول إن إيران هي من خرجت، وهي من تعرقل التفاوض.
وأكد أن إيرات فتحت المجال للدبلوماسية مجددًا، واتفقت على شهر إضافي بعد انتهاء مهلة الـ 3 أشهر، وذلك لإعطاء المفاوضات المزيد من الوقت والدعم، ليكون هناك فرصة لعودة الأمريكي للاتفاق النووي وإزالة كل العقوبات، وكذلك لإزالة أي حجة أمريكية تتعلق بضيق الوقت.
وأوضح قاليباف أنه "ابتداءً من 22 أيار/ مايو بانتهاء الاتفاق الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق".
يأتي هذا في وقت حذر فيه دبلوماسيون غربيون من أن عدم تمديد الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية قد يؤثر بشدة على جهود إنقاذ اتفاق 2015 النووي.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن أن طهران ستواصل المحادثات في فيينا "لحين التوصل إلى اتفاق نهائي" حول عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات.
