وأوضح البياتي، أن اللجنة استلمت لغاية الأول من أبريل/نيسان في العام الجاري، 1012 شكوى من كل دول العالم، من بينها 45% من العراق.
ويرى البياتي، أن إهمال العراق لهذا الملف واضح فلا توجد إجراءات حقيقية للبحث أو التحقيق أو حتى المسائلة مع غياب القانون الوطني الذي يعالج كل هذه القضايا بما فيها جبر ضرر الضحايا وذويهم.
وأكد أن الحاجة ماسة الآن إلى تشريع قانون حماية الأشخاص من الإخفاء القسري ومنح صلاحيات إضافية لمفوضية حقوق الإنسان لإنشاء مركز وطني يقوم بإعداد قاعدة بيانات وطنية حول الادعاءات.
واختتم عضو المفوضية، أيضا هناك حاجة إلى استحصال مفوضية حقوق الإنسان قاعدة بيانات حول المحتجزين والمسجونين والمهجرين واللاجئين والمتواجدين في مخيم الهول في سوريا، وغيرها من الدول الأخرى كنتائج الحرب مع الإرهاب.
وغُيب العشرات من الكتاب والناشطين العراقيين طيلة السنوات الماضية، ومنهم فقدوا خلال فترة الحراك الشعبي، بعد اختطافهم، أبرزهم المحامي الشاب علي جاسب الذي اختطف في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أمام جامع الراوي وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان جنوبي البلاد، وغيره.
