وتجمع العشرات من الرعايا الجزائريين أمام القنصلية الجزائرية في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، مطالبين بتوضيحات وإعادة النظر في الشروط، التي فرضتها السلطات لدخول التراب الوطني. فيما طلب القنصل الجزائري في مدينة ليون، بمهلة ثلاثة أيام من أجل رفع مطالب المحتجين إلى السلطات العليا في البلاد.
ووصف ناشطون هذه الإجراءات بأنها "تجارية تستهدف ابتزاز الجالية، بينما الجالية مستعدة لتقبل شروط صحية معقولة للدخول إلى البلاد".
ودعت جمعيات، تمثّل الجاليات والمغتربين الجزائريين في عدّة دول، في وقت سابق، إلى التجمّع وتنفيذ احتجاجات أمام التمثيليات الدبلوماسية، لإبلاغ السلطات الجزائرية رفض الجالية هذه التدابير، التي تفرض على المهاجرين تكاليف باهظة وحجرا صحيا إجباريا، حسب تعبيرهم.
وأكدت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق، أن الشروط المتعلقة بالداخلين إلى الجزائر من الخارج تشمل "تقديم المسافر نتيجة سلبية لمسحة اختبار كورونا، تعود لـ 36 ساعة لا أكثر مع التسديد الـمسبق للتكاليف الـمتعلقة بالحجر الصحي الإجباري، الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني لمدة 5 أيام، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس "كورونا" الـمقرّر من قبل السلطات الصحية عند انتهاء مدة الحجر".
وأضافت أن "تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الحجر الصحي تكون على عاتق الـمسافر حصريا، ويجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة".
