وبحسب بيان لوزارة العدل السعودية، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أصدر وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، تعليماته إلى المحاكم، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي، أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق.
#خدمة_عدلية_جديدة | لا حاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه في النظام الإلكتروني عبر بوابة الوزارة الإلكترونية https://t.co/LqwCzlQeby pic.twitter.com/B95QCopk1q
— وزارة العدل (@MojKsa) May 30, 2021
وشدد الوزير على أن عملية التحديث في النظام الإلكتروني يكتفى بها دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مؤكدا أنه لن يتم التحديث إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.
يشار إلى أن خدمة تحديث الصكوك تهدف بحسب الوزارة إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز.
