وفرض "أمر الدفاع 30" غرامة لا تقل عن 20 دينارا(29 دولارا) ولا تزيد عن 50 (نحو70 دولارا) لكل من يدخل منشأة من المنشآت التي تم فتحها اليوم الثلاثاء خلافا لهذه الاحكام، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم أمر الدفاع".
وفي مارس/ آذار 2020، أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مرسومًا ملكيًا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون "الدفاع"، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، أنه سيتم استخدام تطبيق "سند" الحكومي للتأكد من معلومات مرتادي المنشآت التي سمح لها بالعمل اليوم الثلاثاء، من حيث التفتيش على تلقي اللقاحات، وفق وكالة "عمون" الخاصة.
وأضافت علي، أن أحد المعايير التي يفتش عليها للسماح بدخول هذه المنشآت هو مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، لافتة إلى أن ذلك يتطلب حمل الهوية الشخصية عند الدخول الى أي من هذه المنشآت، أو تحميل تطبيق "سند".
واعتبارا من اليوم الثلاثاء، بدأت قطاعات اقتصادية في الأردن بالعودة الى العمل بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها الاستيعابية بعد توقف دام لأشهر جراء تأثير الموجة الثانية لجائحة "كورونا" على الأردن، وذلك إيذانا ببدء العمل بخطة الفتح التدريجي التي اعلنتها الحكومة وصولا إلى صيف آمن.
ومن بين المنشآت التي سمح بعودتها إلى العمل، المسابح ومراكز اللياقة البدنية ودور السينما والأندية الرياضية.
