ويستضيف المغرب، اليوم الجمعة، جولة محادثات ليبية جديدة حول المناصب السيادية.
وأعلنت الخارجية المغربية أن المحادثات الليبية ستُستأنف الجمعة في الرباط، لبحث التعيينات في مناصب سيادية، وذلك استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.
وعن مسميات المناصب السيادية التي سيتم النقاش حولها، فإن الحوار سينصب حول منصب حاكم المصرف المركزي، والمدعي العام، ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا.
ووفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، وبعد انتهاء هذه الجولة سيتم عقد جلسة عامة بالبرلمان الليبي الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد الشخصيات التي ستتولى هذه المؤسسات، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
