وأصدر أرغمان تحذيرا شديد اللهجة من التطرف في الخطاب العام الذي تفشى خلال الآونة الأخيرة لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب "قناة كان" الإسرائيلية الرسمية.
وقال إنه قد يكون هناك أشخاص يفسرون تصريحات معينة على أنها دعوة للأذى الجسدي.
وأضاف: "رصدنا في الآونة الأخيرة تصاعدا وتطرفا خطيرا في الخطاب العنيف والتحريضي، مع التشديد على ما يحدث على الشبكات الاجتماعية. وهو خطاب يشمل أقوال خطيرة، مع استخدام لغة ومصطلحات الفرقة والتحريض بل والدعوة إلى العنف والأذى الجسدي".
وتابع: "بصفتي رئيس منظمة مكرسة للحفاظ على أمن الدولة وقواعد النظام الديمقراطي ومؤسساته، فإني أدعو وأحذر من أن هذا الخطاب قد يفسر بين مجموعات أو أفراد معينين، على أنه يسمح بأعمال عنف غير قانونية، يمكن لا قدر الله أن تضر بالأرواح".
ودعا أرغمان نواب الكنيست وقادة الرأي إلى التصدي لهذه التصريحات، قائلا: "إلى جانب المسؤولية الملقاة على عاتق جهاز الأمن العام، جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، كذلك على المسؤولين المنتخبين من جميع أركان الطيف السياسي وقادة الرأي ورجال الدين والمعلمين وجميع مواطني إسرائيل - تقع مسؤولية كبيرة على عاتق هؤلاء في هذه الأيام. من واجبنا الخروج بدعوة واضحة وحاسمة للوقف الفوري للخطاب التحريضي والعنيف. وتقع مسؤولية تهدئة الرياح وكبح هذا الخطاب على عاتقنا جميعا".
وتكمن استثنائية تحذيرات رئيس "الشاباك"، في توقيتها قبل انتهاء يوم السبت اليهودي، الذي عادة ما تلتزم به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولا تصدر بيانات فيه إلا في حال الطوارئ.
في السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية أن الرسالة غير العادية في توقيتها وخطورتها ترى الصورة الاستخبارية الشاملة وليس فقط الأشياء التي يتم نشرها.
وقالت المصادر "هناك خطاب يمكن أن يؤدي إلى إراقة دماء وليس بالضرورة تجاه سياسي معين الأمر ليس فقط على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. إنه منتشر ونار يصعب إخمادها. هناك منشورات مروعة على الشبكة ولا نعرف من يراها ومن سيتصرف بناءً على أوامرهم".
وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس على رسالة رئيس "الشاباك" قائلا: "كما قلت الأسبوع الماضي، يتحمل قادة الجمهور مسؤولية خاصة ويبدو في الأيام الأخيرة أننا لم نتعلم الدروس اللازمة من أحداث الماضي".
وأضاف غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "من يحاول إنكار شرعية التحركات الديمقراطية الاساسية ويشعل نار التحريض فهو أيضا يتحمل المسؤولية وأدعو الجميع إلى الامتناع عن أي مظهر من مظاهر العنف".
נראה שלא למדנו את הלקחים הנדרשים מאירועי העבר. מי שמנסה לשלול לגיטימיות של מהלכים דמוקרטיים בסיסיים ומצית את אש ההסתה, נושא גם באחריות ואני קורא לכל אחת ואחד, להימנע מכל גילוי אלימות. כלל מנהיגי הציבור צריכים לצאת בפומבי ובאופן נחרץ ואקטיבי נגד אלימות בכלל ועל רקע פוליטי בפרט.
— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 5, 2021
من جانبها، قالت رئيسة كتلة ميرتس (يسار)، عضو الكنيست تامار زاندبرغ ، ردا على تصريحات رئيس "الشاباك": "هذه دعوة إيقاظ مدوية لنتنياهو وأتباعه – لوقف فوري لـ "آلة الكراهية التي كانت حتى الآن مسؤولة عن التهديدات وتأمين الشخصيات العامة، ولكن يمكن أن تؤدي أيضا إلى عنف حقيقي بل وإلى القتل".
وأشارت زاندبرغ في تغريدة لها إلى أن تغيير الحكومة هو أمر طبيعي في الديمقراطية، مضيفة بقولها "تشير حقيقة أن هذه الفترة مليئة بالكراهية والعنف إلى إرث سام تركته سنوات حكم نتنياهو ويجب استبدالها على الفور ".
הודעת ראש השבכ מכוונת ישירות לנתניהו וסביבתו שמפעילים מכונת שנאה משומנת עם תוצאות שאי אפשר לחשוב שלא יכולות להגיע לרצח. חילופי שלטון הם דבר טבעי בדמוקרטיה, והעובדה שתקופת הדמדומים הזו רוויה בכל כך הרבה שנאה ואלימות מעידה על מורשת רעילה שמחובתנו להחליף
— תמר זנדברג 🟣 (@tamarzandberg) June 5, 2021
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، جرى تشديد الحماية على أعضاء كنيست من التحالف المناوئ لنتنياهو والمعروف باسم "معسكر التغيير".
والأربعاء الماضي، أبلغ يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" (وسط) رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين أنه تمكن من تشكيل حكومة.
وستكون رئاسة الحكومة الجديدة بالتناوب بين لابيد ورئيس حزب "يمينا" (يمكين) نفتالي بينيت، لمدة عامين لكل منهما، بحيث يبدأ الأخيرة المهمة أولا.
وفي أول تعليق له قال نتنياهو الذي سبق وفشل في تشكيل حكومة عقب الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 مارس/ أيار الماضي: "يجب على أعضاء الكنيست اليمينيين معارضة حكومة اليساريين الخطرة".
وتتألف حكومة بينيت-لابيد من 8 أحزاب تضم مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل بداية من أقصى اليمين (يمينا)، وصولا إلى أقصى اليسار (ميرتس).
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تزايدت مؤخرا موجة العنف اللفظي الموجهة إلى قادة اليمين الإسرائيلي الذي أعلنوا انضمامهم إلى الحكومة الجديدة.
ويتذكر الإسرائيليون جيدا واقعة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين برصاص اليميني المتطرف يجال عامير في 4 نوفمبر/ تشرين ثان 1995 في تل أبيب، اعتراضا على توقيعه اتفاق "أوسلو" مع الفلسطينيين.
