وأوضحت السعيد، في مداخلة هاتفية على فضائية "النهار"، نقلها موقع "الشروق"، أن أموال القروض لا تُنفق على الطعام والشراب ولكن من أجل تحقيق التنمية.
وقالت الوزيرة إن القروض التي تحصل عليها الدولة تُستخدم في مشروعات إنتاجية تُمكن من تحقيق عوائد اقتصادية وبلوغ مرحلة معينة من النمو.
وأشارت السعيد إلى أن "تحقيق النمو الاقتصادي مرتبط بالفجوات التمويلية"، لافته إلى أن هذا يتحقق من مسارين؛ الأول من الداخل عبر المعدلات المرتفعة للادخار (أموال المواطنين في البنوك)، وبالتالي يتم تحويلها للاستثمار.
والمسار الثاني، بحسب الوزيرة، يتمثل في الاقتراض، مشيره إلى أنه يتم اللجوء إليه إذا لم تصل معدلات الادخار إلى مستويات مرتفعة وإلى الحدود التي تحول حينها إلى التوظيف الاستثماري، مشددة على أن هناك لجنة مشكلة لتنظيم عملية الاقتراض.
وفي محاولة لتبسيط الأمور، قالت الوزيرة إن القرض هو عبارة عن عملية اقتراض تتم عندما يكون المرتب غير كاف لتعليم وتربية الأطفال لتجهيزهم للعمل في المستقبل وبالتالي يتولون سداد هذه القروض.
وأشارت الوزيرة إلى أنه "لا يوجد أي قرض يُنفق على مكون محلي".
وأكدت الوزيرة أن هناك متابعة مستمرة بشكل دقيق لكل زيادة تحدث للقروض على ضوء كافة المؤشرات بحيث ضمان الاستقرار عند الحدود الآمنة.
