وانطلقت الحملة الانتخابية في الجزائر بتاريخ 20 مايو/ أيار الماضي، ودامت 20 يوما، لتنتهي بالصمت الانتخابي قبل بدء الانتخابات يوم السبت المقبل، لاختيار أعضاء "المجلس الشعبي الوطني" في عهدته التاسعة.
"الصمت الانتخابي".. ضوابط الحملة
بحسب الوكالة، حدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، في مادته الـ73، على أنه "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع".
وبذلك، تبدأ حالة "الصمت الانتخابي" في كافة أرجاء البلاد، حيث تدوم لغاية يوم الاقتراع في 12 يونيو/ حزيران الجاري.
وجاء في المادة 74 من قانون الانتخابات الجزائري، ضوابط محددة للحملة، حيث أكد القانون أنه "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه".
وبحسب المادة 81 من ذات القانون، فإنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج".
وشهدت البلاد حملة انتخابية سلسة تحت رقابة لجنة تابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن مجلس الدولة ومجلس المحاسبة بالإضافة إلى المحكمة العليا.
وقامت اللجنة بالتدقيق في عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، حيث تقوم اللجنة باستبعاد الأموال الفاسدة عن كافة مراحل العملية الانتخابية.
