وزير العمل الليبي يكشف أبرز التحديات وتحركات وزارته في الملفات الشائكة

وأضاف الوزير في حواره لـ "سبوتنيك" أنه أصدر تعليماته لمركز المعلومات والتوثيق، بأن يكون هناك تواصل أكبر مع كل الجهات، إضافة إلى مخاطبة السجل التجاري العام لربط هذه المنظومة وتطويرها، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. 

وتحدث الوزير عن تحركات الوزارة في العديد من الملفات الخاصة بالعمالة الأجنبية والشباب الذين انخرطوا في العمليات المسلحة، وكذلك فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل في ليبيا.

إلى نص الحوار: 

بداية ما هي أهم العراقيل الحالية التي تعمل الوزارة على تذليلها من أجل البدء في تنفيذ الخطة الخاصة بكم؟  

إن أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة هي كيفية ربط مكاتب العمل وتفعيل بعضها وتوحيدها، وهذا الدور يأتي تماشيا مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية. 

كما نواجه نفس تحديات التي تقف أمام بقية الوزارات والهيئات الحكومية، فيما يخص الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى تراكمات الحكومات السابقة، فيما يخص المكاتب في البلديات. 

وقمت مؤخرا بزيارة عدد من المكاتب والجهات التابعة للوزارة في بعض المناطق منها "الزاوية ومصراتة وسرت ودرنة وبنغازي والبيضاء وسبها"، وغيرها من المدن لكي أقف شخصيا على ربط وتفعيل المكاتب، ومعرفة احتياجاتها، فيما نعد لزيارة باقي مدن الجبل الغربي.

فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية في ليبيا… هل هناك إحصاءات رسمية دقيقة أم كيف هو الوضع؟

لا يمكن الحديث بلغة الأرقام والبيانات، ونحن استلمنا وزارة كان لها جسم موازي، إثر الانقسام المؤسساتي الذي طال كل الوزارات، ولكن نحن بصدد العمل على حصر العمالة، بعد ربط أغلب مكاتب العمل في المناطق، وتطوير وتحديث منظومة المعلومات والتوثيق 

بالنسبة للعمالة الموجودة بشكل غير قانوني… هل سيتم توفيق أوضاعها أم ما هي الترتيبات الخاصة بهذه الإشكالية وكم عددها؟

أعود إلى حديث السابق أن الوضع الذي كانت به البلاد لا يمكن أن أتحدث عن أرقام، وكما تعلمون أن البلاد كانت تمر بوضع استثنائي، لكن بدأنا فعليا في تفعيل مكاتب التفتيش العمالي في المناطق، للقيام  بمتابعة ملف العمالة الوافدة الموجودة بشكل غير قانوني وتنظيم العمل، وهذا جزء من الخطة التي تعمل على تنفيذها الوزارة، وأصدرنا تعميما في مطلع هذا الشهر على ضرورة أن تقوم كل العاملة الوافدة بتسوية أوضاعها بشكل قانوني وفق الضوابط المحددة. 

فيما يتعلق بالمباحثات مع القاهرة بشأن جلب العمالة المصرية إلى ليبيا… إلى أين وصلت وكم عدد العمالة المستهدفة؟ 

التقيت مؤخرا وزير القوى العاملة المصري، ووقعنا مذكرة تفاهم بخصوص العمالة المصرية، ونحن بصدد تشكيل لجنة مشتركة للعمل على دراسة هذه الاتفاقية، وستكون لي زيارة إلى القاهرة قريبا، ومن هناك يمكن الحديث عن أرقام، خاصة وأن هناك اتفاقية كانت قد وقعت متعلقة بالربط الإلكتروني بين الوزارتين في البلدين عام 2013. 

هل هناك مباحثات مع دول أخرى بشأن جلب عمالة إلى الداخل الليبي وإلى أين وصلت؟ 

بطبيعة الحال سيحدث ذلك، لأن سوق العمل في ليبيا واسع، ونحن نمر بمرحلة التعافي والاستقرار، وهذه بيئة تستقطب رجال الأعمال والمستثمرين والشركات التي تحتاج إلى عمالة، ونحن في مباحثات مع عدد من الدول. 

فيما يتعلق بعمليات تدريب الكوادر الليبية والشباب… ما هي أبرز خطوات الوزارة حتى الآن والمستهدف حتى نهاية العام؟

هناك خطة موضوعة لتدريب الشباب الباحثين عن العمل والشباب المنخرطين في التشكيلات المسلحة لإعادة دمجهم وتشغيلهم. 

نحن نعمل حاليا على تطوير هذه المنظومة وتنقيحها، ومعرفة متطلبات سوق العمل في ليبيا، وتكييف هذه البرامج التدريبية مع المتطلبات. 

ونعلم جميعا أن هناك فجوة ما بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الوطني، وقمت أنا شخصيا بزيارة عدد من المصانع والشركات الوطنية الكبرى، مثل شركة الحديد والصلب في مصراتة، والورش في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وغيرها التي بها ورش تدريب وإمكانيات، ووقفت على مدى جاهزيتها من أجل إطلاق برامج وطنية لتدريب هذه الشرائح على التخصصات الدقيقة المطلوبة، ولكن كل هذه البرامج تبقى رهينة الميزانية التشغيلية لها. 

هناك إشكالية تتعلق بالجانب الأمني حال جلب عمالة أجنبية بأعداد كبيرة… هل وضعتم هذا العامل في تصور الوزارة لتأمين عمل العمالة الأجنبية؟

لا شك أننا نعمل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة في هذا الجانب، ولكن الجانب الأمني هو مرتبط بصورة أو بأخرى بالوضع السياسي في البلاد، وليبيا تشهد بفضل حكومة الوحدة الوطنية استقرارا نسبيا، وهذا ينعكس إيجابا على بقية الجوانب، بما في ذلك وضعية العمالة الوافدة.

بشأن الأزمات المتعلقة بمرتبات الموظفين في ليبيا… ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الاتجاه؟ 

نعم هذا ملف كبير، وعملت شخصيا بعد ما تم تشكيل لجنة بالخصوص مع بعض الوزراء الذين ساهموا في الوصول إلى حل مؤقت لمشكلة الشركات المتعثرة، وقدمت التقرير المناسب، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 58 بصرف 100‪ مليون دينار لفائدة من هذه الشركات، كما قمت بصرف مرتبات العاملين في ما يعرف بفائض الملاك الوظيفي، وصرفت مرتباتهم العالقة لمدة أشهر في كل ربوع البلاد

فيما يتعلق بعملية الازدواج الوظيفي هل تم إحصاء الأعداد حتى الآن وكيف سيتم التعامل مع هذه الإشكالية؟ 

نعم لدينا مركز خاص بهذه المعاملة، وهو مركز المعلومات والتوثيق وقمت بإصدار تعليمات بأن يكون هناك تواصل أكبر مع كل الجهات. 

كما قمنا بمخاطبة السجل التجاري العام لربط هذه المنظومة وتطويرها، لكي نقضي على الازدواج الوظيفي. 

وأذكر أيضا أن وزارة العمل والتأهيل أول وزارة تدخل برنامج الحوسبة السحابية، ووقعت اتفاقية مع شركة المدار الجديد، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية التي ستعمل على تطوير هذا المركز، وتوفير مساحات تخزين وعمل كبيرة، بالإضافة إلى حماية هذه البيانات التي تعتبر بمثابة أمن وطني.

بالنسبة للتعيينات التي جرت في فترة حكومة الوفاق وما شابها من مخالفات… هل يتم مراجعتها في الوقت الحالي أم ما هو الوضع؟

بعد الانتهاء من ربط المنظومات الخاصة بالازدواجية الوظيفية، واعتماد الميزانية العامة للدولة سوف نقوم بالنظر في هذه التعيينات، واحتياجات الشركات العامة والخاصة للموظفين.  

بشأن الشباب الذين انخرطوا في العمليات المسلحة خلال فترة الحرب… ما هي خطة الوزارة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل وكم العدد التقديري؟ 

هذه شريحة مهمة نوليها كل الاهتمام، حتى أنني التقيت مع مدير إدارة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع لكي نستفيد من إمكانيات هذه الوزارة مع بقية المؤسسات لإطلاق برامج تدريبية تأهيلية لفائدة الشباب المنخرطين في المجموعات المسلحة، وإعادة تأهيلهم وتدريبهم وإدماجهم في العمل، بالمصانع والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

أجرى الحوار: محمد حميدة