وبحسب صحيفة القبس الكويتية، رفع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية اليوم بسبب عدم حضور الحكومة.
وخاطب الغانم النواب مؤكدا أن الحكومة أبلغته بعدم حضورها جلسة اليوم، معللا سبب عدم حضورها بأن النواب جلسوا على المقاعد المخصصة للحكومة.
واستند الغانم في رفعة الجلسة إلى المادة 116 من الدستور، والتي تتيح لرئيس المجلس رفع أعمال الجلسة المقرر حضور الحكومة إليها، في حال غيابها.
يشار إلى أن جلسة اليوم كان من المقرر أن تناقش 15 بندا تشتمل على 20 تقريرا للجان البرلمان، إضافة إلى 9 طلبات تحقيق.
وكانت الحكومة قد تغيبت كذلك عن جلسة الخميس الماضي الـ3 من يونيو/ حزيران الجاري، وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة قانون سحب الجنسية، وإجراء تعديلات تسمح ببسط سلطة القضاء عليها، وكان من المقرر حضور رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، لكنه اعتذر عن الحضور، الأمر الذي اضطر معه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لرفع الجلسة وفقا للمادة 116 من الدستور.
وفي تعليله عدم حضور الحكومة أكد مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حولها، مشددا على أن الجلسة كانت ستتضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى إثر ذلك قام 31 نائبا كويتيا برفع الأمر لأمير الكويت، مشددين على رفضهم لما فعله "الرئيسان" رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة، من عدم حضور الأول للجلسة التي كان من المزمع أن تناقش بسط سلطة القضاء على قانون سحب الجنسية، وقيام الثاني برفعها رغم اكتمال نصابها.
