إثيوبيا تكشف معلومات مفاجئة عن دخول أسلحة تمهيدا لـ"سيناريو خطير"

وأوضح ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في إثيوبيا، في رسالة فيديو مسجلة نشرها حسابات الخارجية الإثيوبية الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تحتاجه أديس أبابا حاليا، هو الدعم الملموس لمواجهة مهمة تقويض وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية وتماسكها، تحت ستار القلق الإنساني، واصفا هذا الأمر بأنه "غير مقبول" على الإطلاق.

وقال ميكونين إن "إثيوبيا تشعر بخيبة أمل من الحملة، التي يتم شنها ضد تعاملها مع الوضع في منطقة تيغراي"، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل بشكل إيجابي وبناء، مع جميع شركائها لتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية، وإعادة بناء التماسك الاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية في منطقة تيغراي في إثيوبيا.

ووصف أن ما تحتاجه بلاده في هذه اللحظة الحرجة، هو دعم الأصدقاء والشركاء، وليس المبرر تعرضهم الضغط، الذي من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدًا، بحسب قوله.

وأردف بقوله إنه المحزن هو محاولة إملاء الشروط على الدولة بطرق غير مفيدة، نحن لا نعتبر هذا عملاً ودودًا، لهذا السبب لا يُتوقع من الحكومة الإثيوبية أن تقبل بهدوء هذا النهج المتعالي. لقد خاب أملنا بالفعل من الحملة التي تشن ضد إثيوبيا".

ولفت إلى أنه من المؤسف للغاية أن ترى إثيوبيا أن البعض داخل المجتمع الدولي قد شرع في مهمة تقويض وحدة وسلامة أراضي الدولة الإثيوبية وتماسكها، تحت ستار القلق الإنساني، مضيفا إن بلاده تحث هؤلاء الأفراد والشركاء على الكف عن هذه الأنشطة غير المفيدة.

وقال إن الاتهامات الموجهة لإثيوبيا باستخدام الجوع، كسلاح حرب ضد مواطنيها، هي كذبة فظيعة، ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى تعزيز السلام والوئام والاستقرار.

​وأكد أنه المرحلة الأولى من الاستجابة الإنسانية، بُذلت جهود للوصول إلى 4.5 مليون شخص في منطقة تيغراي، من خلال توصيل المواد الغذائية وغير الغذائية، في المرحلتين الثانية والثالثة، تمكنت جهود الإغاثة من الوصول إلى 5.2 مليون شخص.

وأشار إلى أنه حتى الآن، تم بالفعل توزيع 170.798 طنًا متريًا من الأغذية، بقيمة 135 مليون دولار.

وألمح إلى أنه لم تُظهر الحكومة الإثيوبية رغبتها والتزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للاستجابة للأزمة الإنسانية في تيغراي فحسب، بل وفرت أيضًا وصولاً كاملاً وغير مقيد للجهات الفاعلة الإنسانية للعمل في جميع أنحاء المنطقة، من خلال خطة مبسطة، تتضمن عملية الموافقة الشاملة، في المناطق التي تتعرض فيها الحركة الآمنة للبضائع الإنسانية لضغوط، ويتم تقديم المرافقة العسكرية كملاذ أخير للوصول إلى المحتاجين.

وتطرق المسؤول الإثيوبي، إلى أن:

بلاده تمتلك أدلة موثوقة، تشير إلى أن بعض الجهات الفاعلة حاولت تهريب أسلحة، لتسليح الخلية الإرهابية تحت ستار المساعدة الإنسانية، ووصف الأمر بأنه "غير مقبول".

وأضاف بقوله: "تستخدم الحكومة الإثيوبية كل أوقية من قوتها لتعبئة كل الموارد اللازمة من داخل البلاد للوصول إلى المحتاجين، لكن مواردها محدودة. هذا هو المكان الذي يصبح فيه دعم المجتمع الدولي وتضامنه أكثر أهمية. ونحن ممتنون لمن قدموا يد العون في هذا الصدد".

وأتم بقوله: "نود أن نؤكد مرة أخرى أن الحكومة الإثيوبية لا تزال مستعدة، وملتزمة بالعمل عن كثب مع هؤلاء الشركاء المستعدين للمشاركة بشكل إيجابي، وبناء لحماية الأرواح وسبل العيش".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، سابقا، من تعرض مليوني شخص لخطر المجاعة في تيغراي، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من نحو خمسة ملايين شخص هناك، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة، وأصدرت مناشدة عاجلة لجمع مبلغ يتجاوز 200 مليون دولار لتعزيز استجابتها.

يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد بدأت حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة تحرير شعب تيغراي ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا كبيرا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.