وقال البيان إن وزير الخارجية وجه الخطاب إلى مجلس الأمن لأنه المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الخطاب المصري يتضمن تسجيل اعتراض القاهرة على ما أعلنته إثيوبيا بشأن اعتزامها الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل.
كما يتضمن الخطاب المصري الموجه إلى مجلس الأمن الدولي إعراب مصر عن رفضها التام للنهج الإثيوبي الذي يقوم على مساعيها الهادفة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
ولفت الخطاب إلى أن إثيوبيا تسعى إلى فرض الأمر الواقع بإجراءات وخطوات أحادية وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، التي يجب تطبيقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن خطاب وزير الخارجية، تم تعميمه كمستند رسمي بمجلس الأمن الدول، مشيرا إلى أنه يوضح للمجتمع الدولي حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة.
ولفت حافظ إلى أن تلك المواقف أفشلت مساعي التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول السد، في إطار مفاوضات الدول الأطراف، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وبحسب متحدث الخارجية المصرية، فإنه تم إيداع ملف متكامل حول سد النهضة، لدى مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه يوضح رؤية مصر إزاء هذه القضية.
ولفت أحمد حافظ إلى أن هذا الملف الذي تم إيداعه لدى مجلس الأمن سيكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول قضية سد النهضة، كما أنه يوثق المواقف البناءة والمسؤولة التي تتخذها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات.
وقال حافظ: "يبرز هذا الملف مساعي القاهرة الهادفة إلى التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها جميعا".
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.
ومنذ ذلك الحين تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وذلك وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.
ومنذ ذلك الحين، فشلت جميع جولات المفاوضات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وخاصة عملية الملء الثاني، بينما حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا، في أبريل/ نيسان الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مؤكدا أن "الخيارات كلها مفتوحة".
