وبحسب تصريحات نقلها موقع "السومرية نيوز"، أكدت نبراس أبو سودة مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية أن قرار الاستبعاد أولي وقابل للطعن من قبل المحكمة الاتحادية.
وبخصوص أعداد المرشحين المستبعدين طالبت نبراس وسائل الإعلام بعدم التهويل، مؤكدة أن كل ما قيل من أرقام حول أعدادهم في وسائل الإعلام غير صحيح.
وأوضحت أن عدد المرشحين الإجمالي 3523 مرشحا، تم استبعاد 25 فقط منهم، بينهم 5 عسكريين، مؤكدة أن الحديث عن استبعاد 135 مرشحا من منتسبي وزارة الدفاع، غير صحيح.
وطالبت المسؤولة العراقية وسائل الإعلام "بعدم تبني اي وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات".
وعن سبب الاستبعاد، أكدت نبراس أنه جاء بسبب "مخالفتهم شروط المادتين ،(8 و9) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".
يشار إلى أن الانتخابات العراقية وما يتعلق بها يشهد شدا وجذبا في الداخل العراقي، حيث يشكك البعض في إجرائها بموعدها، في حين يرغب آخرون في تأجيلها، لكن مفوضية الانتخابات العراقية كانت قد نفت أنباء تحدثت عن مساعٍ سياسية لتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية إن "الاقتراع سيجري بموعده المحدد في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وليس هناك حديث عن التأجيل".
وكانت مصادر نيابية عراقية قد تحدثت عن أن بعض القوى والكتل لا ترغب في إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات مؤخراً تحت دوافع التزوير وعدم توفر البيئة المناسبة لتحقيق أجواء نزيهة وشفافة"، إلا أن أغلب القوى والأحزاب السياسية متفقة على المضي بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها المعلن.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تحديد الـ 6 من يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، قبل تأجيلها إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب فنية ولوجستية بحسب الحكومة العراقية.
