وأصرت الخارجية على فرض عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المنفذة لمشروع خط أنابيب الغاز الروسي، ورئيسها ماتياس وارنيج.
الى أن بايدن رفض الطلب خوفا من إفساد العلاقات بين أمريكا وألمانيا.
وبحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقد تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ونائبه ويندي شيرمان، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، لصالح فرض عقوبات تهدف إلى عرقلة المشروع، دون استثناء لمشغل خط أنابيب الغاز ومديره التنفيذي.
وعارض بايدن ومسؤولون كبار من مجلس الأمن القومي، قائلين إن العقوبات قد تضر بالعلاقات مع برلين. كما ذكرت الصحيفة، بما أن المشروع قد اكتمل بأكثر من 90 في المائة، فإن البيت الأبيض يعتبره أمرا واقعا، لذلك لا فائدة من تعريض العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا للخطر.
في وقت سابق، صرح البيت الأبيض أنه سيكون من الصعب منع إنشاء خط أنابيب الغاز، لأنه تم الانتهاء منه عمليا. وفي منتصف مايو، رفضت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG ، موضحة أن ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية. ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة بعد ذلك قيودا على الشركات والسفن الروسية المشاركة في بناء نورد ستريم 2.
